اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية وذلك في اطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يهدف مشروع القانون الى معالجة قضايا ازالة الشيوع بتبسيط اجراءاتها وتسريعها ما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول الاف العقارات وادخال عقارات غير مستغلة الى الدورة الاقتصادية.

بين مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الالكتروني الى جانب رقمنة جميع الاجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والافراز والبيع بحيث تصبح جميع الاجراءات الكترونية وبما يتوافق مع احكام قانون الكاتب العدل وتخفيف الاعباء المالية والاجرائية المترتبة على النشر الورقي بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

تعديلات قانون الملكية العقارية تعزز الاستثمار العقاري

تسمح التعديلات بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بانشاء العقار على ان تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.

اضاف ان القانون تضمن استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار دون الاخلال بحقوق باقي الشركاء.

اوضح مشروع القانون انه يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها 5 سنوات مع دفع بدل تاخير عن كل سنة الى جانب معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وتتوافق احكامه مع احكام قانون تطوير وادي الاردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

تبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء على المواطنين

اشار مشروع القانون الى خطوات عديدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الاجراءات المتعلقة بمعاملاتهم من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.

كشفت مصادر ان التعديلات الجديدة ستسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك اثر ايجابي اقتصاديا من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية وبما يدعم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.