أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ولاغ قانونا، مبينة أن هذا القرار يشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان لها القرار، مؤكدة رفض أي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى شرعنة الاستعمار والضم وتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار.

ورأت الوزارة أن القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه يعد خرقا صارخا لأسس السلم والأمن الدوليين ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة.

تحذيرات من تداعيات القرار الاسرائيلي

وكشفت الوزارة أن القرار يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجهات القانونية والدولية كافة إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال.

وأضافت الوزارة بضرورة وقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي، موضحة أنه يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.