نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار الحكومة الإسرائيلية ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967. وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية الذي وصفته بأنه مخالف للقانون الدولي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة للسلطات الإسرائيلية. واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار يمثل تهديدا للأمن والاستقرار ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أضافت الرئاسة في بيان أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي. كما بينت أنه يشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة ويتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يعد الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.

تحذيرات من تداعيات القرار الاسرائيلي

شددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

طالبت الرئاسة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزام تل أبيب بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

من جهتها قالت حركة حماس في بيان إن مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني اليوم على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يسمى أراضي دولة هو قرار باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

حماس تدعو للتصدي لمخططات الضم والتهويد

أكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات فرض مخططات الضم والتهويد والتهجير ولن يسمح بتمرير هذه المشروعات الاستعمارية وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السد المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.

دعت حماس الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الأطراف الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتحرك العاجل لوقف تغول الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وفي تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967 وفق ما ذكره موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وقدّم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.