أكدت النائب د. ديمة طهبوب أن قانون الغاز الذي شرع مجلس النواب بمناقشته، الأحد، يعدّ من القوانين المفصلية، حيث أنه لا ينظّم سلعة بل ينظم سوقا سياديا حساسا يرتبط مباشرة بأمن الطاقة الوطني.

وقالت طهبوب خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن هذا القانون يشكّل فرصة لتقليل آثار الاتفاقيات السابقة التي رفضها مجلس النواب، ومنها اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني، وتقييد آثارها والبناء مستقبلا على قطاع أردني سيادي يمسك بزمام أمن الطاقة والتزود.

وأعادت طهبوب تذكير النواب بقرار البرلمان في عام 2019 والمتضمن رفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ومطالبة الحكومة بالغائها، داعية المجلس الحالي لاتخاذ موقف مشابه برفض الاتفاقية.

وفي مداخلتها على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تتضمن التعريفات، أكدت طهبوب أن هذه المادة تعدّ لبّ القانون، حيث سيُبنى عليها ما يلحق من ممارسات وتفسيرات، مبيّنة أن الأنظمة والتراخيص والتعريفات المذكورة ورغم جودة بعضها، إلا أنها لا تغطي كلّ الأسباب الموجبة لهذا القانون.

واقترحت طهبوب إضافة التعريفات التالية:

1. الغاز المعتمد: الغاز الطبيعي أو مشتقاته الذي يسمح بتداوله أو نقله داخل المملكة، وفق موافقة صريحة تصدر عن الجهة المختصة وبما يحقق أمن التزود والمصلحة الوطنية العليا ودون التوسع في تطبيق الاتفاقيات السابقة.

2. الغاز المحظور: الغاز الطبيعي أو مشتقاته الذي يكون مصدره غير معتمد وفقا لأحكام هذا القانون، أو يشكّل استيراده أو نقله أو تداوله مساسا بالسيادة الوطنية أو الأمن الوطني أو المصلحة العليا للمملكة.

3. أمن التزود بالغاز: قدرة الدولة على توفير إمدادات غاز مستقرة وامنه وبأسعار عادلة في جميع الظروف العادية والاستثنائية.

4. المخزون الاستراتيجي: كميات الغاز التي تُلزم الدولة أو المرخص لهم بتوفيرها لضمان استمرارية التزويد في حالات الطوارئ أو الانقطاع.

5. المصدر المعتمد: مصدر الغاز الذي توافق عليه الجهات المختصة في المملكة وفقا لمقتضيات الأمن الوطني والسياسة العليا للدولة