وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول حادثة تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني، مطالبًا بتوضيح أسباب التلوث، والأضرار الناتجة عنه، والجهات التي جرى أو ستجري محاسبتها، إضافة إلى الجهة التي ستتحمل فاتورة شهر التلوث.

وقال مشوقة، في سؤاله، إن المواطنين من حقهم معرفة نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية التي أُجريت لتحديد سبب تلوث المياه، وما إذا ثبت حدوث اختلاط فعلي مع مياه الصرف الصحي، والجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها.

وتساءل النائب عن آلية إبلاغ سكان المنطقة رسميًا فور اكتشاف التلوث، والإجراءات الوقائية التي طُلب منهم اتباعها، إضافة إلى وسائل التواصل السريع المعتمدة لدى الحكومة في مثل هذه الحالات الطارئة.

كما طالب بتوضيح كيفية تزويد سكان الشميساني بمياه صالحة للشرب خلال فترة التلوث، وما إذا شمل ذلك جميع السكان، ومدة انقطاع وصول المياه المباشرة إلى المنازل، متسائلًا عن كيفية تعامل الحكومة مع فاتورة المياه عن الشهر الذي وقع فيه التلوث، وما إذا كانت ستُلغى أو تُخفّض، مع تزويده بالقرار الإداري الذي سيعالج هذه المسألة.

وختم مشوقة سؤاله بالاستفسار عن الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين يثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم المتعلقة بسلامة المياه العامة وحقوق المواطنين في الحصول على مياه آمنة وصالحة للشرب.