فتح النائب المهندس عدنان مشوقة ملف مديونية الجامعات الحكومية، موجّهًا سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء حول الأسباب الإدارية والمالية التي أدت إلى تراكم المديونية على عدد من الجامعات الرسمية، وآليات معالجتها، ومحاسبة المقصرين.

وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية على سبع جامعات حكومية، هي: الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة مؤتة.

ودعا لتزويده ببيان شامل يوضح حجم مديونية كل جامعة، وأبرز القرارات والبرامج والمشاريع التي اتخذتها هذه الجامعات وأسهمت في نشوء المديونية، مع تفصيل خاص لكل جامعة على حدة.

كما تساءل عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الحكومة بحق المقصرين في إدارة هذه الجامعات، سواء كان التقصير من رئاسة الجامعة أو مجالس العمداء أو الكوادر الوظيفية، مطالبًا بتوضيح آليات المساءلة والمحاسبة التي تم اتباعها.

وفي محور آخر، استفسر مشوقة عن خطة الحكومة لمعالجة مديونية الجامعات الحكومية، متسائلًا عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومعلنة، ومطالبًا بتزويده بها في حال وجودها.

وتضمن السؤال النيابي أيضًا الاستفسار عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة والجامعات لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، ولا سيما ما يتعلق بضبط النفقات التشغيلية، ووقف التوسع غير المدروس في البرامج الأكاديمية والتعيينات، ومعالجة مظاهر الترهل الإداري والوظيفي.

كما طالب النائب مشوقة ببيان ما إذا تم إجراء تدقيق مالي وإداري مستقل للجامعات الأعلى مديونية، والكشف عن أبرز نتائج هذا التدقيق إن وُجد.

وأكد مشوقة، من خلال سؤاله النيابي، أهمية حماية الجامعات الحكومية وضمان استدامتها المالية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم العالي والإنفاق العام.