أكد النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي أحمد الرقب، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين الأردن وكل من إسبانيا وأوزبكستان، أن النظر في مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يستند إلى المصلحة الوطنية وكرامة الإنسان.

وقال الرقب إن الأردن لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن العالم، لذا لا بد من لغة الحوار والأنظمة الناظمة للتعامل مع الدول الأخرى، مشددًا على أن قاعدة المعاملة بالمثل تعد من المبادئ الأساسية لكنها صعبة القياس في ظل ما وصفه بـ”انقلاب واضح في المنظمات الإنسانية على كرامة الإنسان”.

وأشار إلى أن الممارسات الدولية، ولا سيما "البلطجة الصهيو-أمريكية” وتحييد المؤسسات الإنسانية الدولية، تثير الريبة والشكوك، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر عند إبرام أي اتفاقية مع دول أخرى.

وختم الرقب مداخلته بالقول إن من باب الاحتياط فإنه يدعو إلى رد الاتفاقية، مشددًا على ضرورة التعامل مع كل حالة على حدة بما يتوافق مع الواقع.