استهجن نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي محمد شحادة الحديد فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% ورسوم جمركية بنسبة 4% على مركبات التكسي عند شطبها، مؤكدًا أن القرار صادم ويخالف الإعفاءات القانونية الممنوحة لقطاع النقل.
وقال الحديد إن قطاع النقل، بما فيه التكسي والسرفيس والباصات، معفى من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية باشرت بتطبيق القرار دون إشعار أو إعلان مسبق، رغم صدوره بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2025.
وأوضح أن النقابة لم تُبلّغ بالقرار إطلاقًا، ولم تعلم به إلا مع شروع المشغلين بشطب مركباتهم مع مطلع العام الحالي، مبينًا أن أحد المشغلين فوجئ بفرض رسوم وضريبة تراوحت بين 3 و4 آلاف دينار على مركبة واحدة، بحسب نوعها وموديلها وقيمتها.
وأضاف أن رسوم الشطب سابقًا لم تكن تتجاوز 400 دينار، بينما ارتفعت اليوم إلى نحو 3400 دينار، في وقت يعاني فيه القطاع من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المركبات نتيجة فرض مواصفات فنية جديدة ومنع استيراد بعض الأنواع، خاصة المركبات الصينية.
وبين أن سعر مركبة التكسي ارتفع قبل الضريبة الجديدة بنحو 8000 دينار، لتصل كلفتها اليوم قبل المعاملات إلى قرابة 17 ألف دينار، مقارنة بنحو 11 ألف دينار سابقًا، ما يعني أن المشغل بات يدفع ثمن مركبتين بدل مركبة واحدة.
وأكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات شطب واستبدال المركبات، خاصة أن الشطب إلزامي بعد 12 عامًا من التشغيل، مشيرًا إلى أن غالبية المشغلين لن يتمكنوا من تحمّل هذه الكلف الإضافية.
وختم الحديد بالتحذير من أن استمرار القرار سيقود إلى تفاقم أزمة قطاع النقل وتراجع مستوى الخدمة، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع.