قال النائب صالح العرموطي، الاثنين، إنه لا يجوز أن يتغول الحكام الإداريون على القضاء، مشيرًا إلى أنه بعد أن يقرر القاضي إخلاء سبيل المواطن، يأتي الحاكم الإداري ويقرر توقيفه.

واعتبر العرموطي أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي تشكل خرقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وللدستور الأمريكي بشكل خاص.

وأكد أن على مجلس الأمن اتخاذ قرار يتعلق بإخلال الأمن والسلم، يحال بموجبه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب العرموطي جميع الدول العربية والإسلامية بطرد القواعد الأمريكية من كل الوطن العربي والإسلامي، لما تشكله من خطر عليها.