تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب اجتماعاتها الأحد، لمناقشة عدد من القضايا.

حيث ستناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها.

وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى لجنته المالية.

وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية.

وأنجز ديوان المحاسبة 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.

وأشار التقرير إلى تحسّن في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في عام 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما سجّلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا في عدد الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 مخالفة.