صنفت وكالة بلومبرغ العالمية سوق عمان المالي «بورصة عمان» في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث الأداء منذ بداية العام الماضي 2025 وحتى نهايته، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة أكثر من 45 بالمئة وفق بيانات مؤشرات الأسواق العالمية.
ويُعد هذا الأداء المتقدم مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا مهمًا، ويعكس تحسّنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في الأردن، إلى جانب تزايد جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مقارنة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعزى هذا التقدّم إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تحسّن نتائج الشركات المدرجة، واستقرار السياسات الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني.
ويؤكد هذا التصنيف قدرة سوق عمّان المالي على تحقيق عوائد تنافسية في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانته كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة.
وكانت بورصة عمان أغلقت تداولات يوم الأربعاء الماضي وهي آخر جلسات تداول في عام 2025 عند 3611 نقطة وهو رقم قياسي لم تصله منذ 17 عامًا.
وعلى صعيد متصل أكد صندوق النقد العربي في عدده الثاني والستين من نشرته الشهرية لأسواق المال العربي، ارتفاع مؤشر بورصة عمان خلال تشرين الأول الماضي ضمن مؤشرات ست بورصات عربية هي، المصرية تلتها تونس وعمّان، في حين حققت بورصات مسقط، العراق، وفلسطين مكاسب طفيفة.
يشار ان بورصة عمان تأسست في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.
وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.
وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
وبموجب النظام الأساسي لشركة بورصة عمان, تتمثل المهام الرئيسية بممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها البورصة.
قامت البورصة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤية البورصة المتمثلة في توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن خلال الاطلاع على أهداف البورصة والخطط الاستراتيجية السابقة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها البورصة، وتمكينها من تقديم خدمات أفضل.
وقد جاءت أهداف هذه الخطة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يأتي دور بورصة عمان في هذه الرؤية من خلال مبادرة « تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأردنية « والتي جاءت ضمن أولوية الخدمات المستقبلية في ركيزة النمو الاقتصادي.
تضمنت الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية، يستهدف الأول الانطلاق نحو بورصة متطورة، في حين يسعى الهدف الثاني إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وجاء الهدف الثالث لتعزيز استدامة وتنمية السوق. ولتحقيق الأهداف الثلاثة آنفة الذكر، فقد شملت الخطة سبع مبادرات تضمنت تنفيذ خمسة وعشرين مشروعاً خلال الأعوام 2024-2026.