وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، حول أسباب تعثّر مشروع «مدينة أهل العزم» السكني، الذي أُطلق عام 2008 ولم يكتمل حتى اليوم، مطالبًا بكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، ووضع حلول جادة تضمن حماية المال العام وحقوق المواطنين.

وتساءل مشوقة عن الأسباب التفصيلية والرسمية التي أدت إلى تعثر المشروع، ونسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه، وما إذا تم تحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عن هذا التعثر، والإجراءات الإدارية أو المساءلات التي اتُّخذت بحقهم.

كما طالب النائب بتوضيح الإجراءات القانونية التي باشرتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بحق الشركة المنفذة، وبيان الموقف القضائي الحالي للقضية، إضافة إلى الكشف عن أي مبالغ مالية مستحقة أو تعويضات جرى تحصيلها لصالح الخزينة أو المتضررين.

وتناول السؤال مصير الأراضي والمباني القائمة ضمن المشروع، والتي لا تزال في حيازة الشركة المنفذة، مستفسرًا عمّا إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة واضحة لاستعادة هذه الأصول أو إعادة استثمارها، منعًا لتحولها إلى مكرهة صحية أو بؤرة للمخالفات، مع تحديد جدول زمني لتنفيذ تلك الخطة.

وفي محور آخر، سأل مشوقة عن حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين أو المستثمرين المرتبطين بالمشروع، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن عدم إنجاز المشروع في موعده، إضافة إلى عدد القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بـ«مدينة أهل العزم».

وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أهمية استخلاص الدروس من هذه التجربة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الآليات والضمانات الجديدة التي تم اعتمادها لمنع تكرار تعثر المشاريع الإسكانية والتطويرية مستقبلًا، بما يعزز الثقة بالمشاريع الوطنية ويحفظ المال العام.