• النائب الفريحات عن مخالفات السير: التقاضي على درجات حق دستوري وإلغاء الاعتراض مخالف للدستور
• النائب الفريحات: قيمة المخالفات أصبحت تفوق قدرة المواطن وعلى الحكومة أن تنظر من زاوية اجتماعية
• الفريحات: الضائقة الاقتصادية تدفع مواطنين لعدم ترخيص مركباتهم والضرر الاجتماعي أكبر من تحصيل المخالفات

     قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، مشيراً إلى أن تأخر عدد كبير منهم في ترخيص مركباتهم يعود لأسباب مادية بحتة، وليس عبثاً أو استخفافاً بالقانون.

وأوضح الفريحات لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر عين أف أم، أن الأخطر من مسألة تحصيل المخالفات هو الضرر الاجتماعي الناتج عن وجود أعداد كبيرة من المركبات غير المرخصة وغير المؤمنة، مبيناً أن أي حادث سير تتسبب به مركبة غير مرخصة سيُحدث أثراً اجتماعياً واقتصادياً أكبر على المجتمع.

ولفت إلى أن عدد السيارات غير المرخصة يصل إلى نحو 300 ألف مركبة، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد يفوق ذلك.

وأكد أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى هذا الملف من زاوية المسؤولية الاجتماعية، داعياً إلى معالجة أسباب المشكلة بدلاً من الاكتفاء بفرض العقوبات، خاصة أن قيمة المخالفات لم تعد تتناسب مع دخل المواطن، وأصبحت في كثير من الحالات تفوق قدرته على السداد، في حين أن العقوبة يجب أن تكون للردع وقابلة للتنفيذ.

وأشار الفريحات إلى أن تقادم المخالفات قانوناً مدته سنة، وإذا لم تُنفذ العقوبة خلال هذه المدة يفترض أن تسقط، إلا أن هناك مخالفات لم تسقط رغم مرور المدة القانونية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون بحسب تعبيره.

وشدد على أن الاعتراض على المخالفة حق أصيل للمواطن، ويعد من ضمانات المحاكمة العادلة، كما أن التقاضي على درجات حق دستوري لا يجوز إلغاؤه، معتبراً أن إلغاء حق الطعن أو الاعتراض على المخالفات المرورية يتعارض مع الدستور، ويستوجب إعادة النظر في المواد القانونية التي تمنع ذلك.

وأضاف أن معالجة ملف المخالفات يمكن أن تحقق فائدة مزدوجة، من خلال تخفيف العبء عن المواطنين من جهة، وتحقيق إيرادات للخزينة من جهة أخرى، إذا ما تم التعامل معه بمرونة وعدالة.

وختم الفريحات حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تستمع الحكومة لصوت المواطنين والنواب، مشيراً إلى أن عشرات المذكرات النيابية قُدمت بهذا الشأن دون رد، مؤكداً أن الأصل في مجلس النواب هو تحمل مسؤولياته الدستورية، سواء عبر مساءلة الحكومة أو التقدم بمشروعات قوانين من قبل النواب والسير بها ضمن المسار الدستوري.