دعا أحد النواب إلى ضرورة إخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل؛ للتحقق من مصادر التمويل، وأوجه الصرف، ومدى انسجام برامجها مع القوانين النافذة ، ومع ثوابت الدولة الأردنية، وأن يُزوَّد مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن؛ لحماية وطننا ومؤسساته من أي عبث أو اختراق.

وبين النائب خلال جلسة النواب التشريعية، أننا اليوم أمام ظاهرة آخذة بالاتساع، وهي ما يُسمّى بمؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، قائلا" :نحن مع المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل في إطار الدستور والقانون، ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح، لكن بالمقابل هناك عدد من هذه المؤسسات تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، وعدد منها يحاول التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، والبعض يتجرأ على العبث بثوابت الدولة الأردنية ومسلماتها الراسخة في الوجدان الأردني".

وأضاف: " لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية، لا على مصادر الأموال ولا على أوجه إنفاقها، خاصة عندما يتقاطع نشاطها مع الأمن المجتمعي، ومع تشكيل الرأي العام؛ نحن لا نرفض أحداً لمجرد أنه يتلقى تمويلاً، لكن نرفض أن يكون هذا التمويل وسيلة للضغط على الدولة أو لتغيير هوية المجتمع أو تمرير أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية".