خاص ـ عبدالله العظم 

بالنظر و التمحيص لمواد القانون المعدل لقانون الاوقاف الذي تمت مناقشته الاثنين الماضي مناقشة اولية فقد وقع مجلس النواب بخطأ جسيم و فاضح  بالتصويت على تحويله على لجنة التوجيه الوطني ، بإعتباره من وجهة نظرهم قانون ارشادي و توعوي . ولم ينتبهوا لروح القانون  و أسبابه الموجبة و الواضحة  للعيان بين صفحاته و مواده التشريعية 

  لا علاقة  للمواد الرئيسة للقانون و الغاية منها ، بتثقيف المجتمع و توجيهه  بينما جميعها ترتبط عمليا بادارة الاموال و المتاجرة و المشاريع الاقتصادية وتختص بالاستثمارات العقارية و الاراضي حسب شروط تنمية اموال  الاوقاف بهدف زيادة وارداتها . و كان يجب تحويل القانون للجنة  المختصة وهي لجنة الاستثمار و الاقتصاد 

جاء في نص الاسباب الموجه حسب  القانون  اعادة تنظيم مجلس الاوقاف و الشؤون المقدسات الاسلامية بما يحقق استثمار الاموال الوقفية المنقولة والغير منقولة و شراء العقارات و يضمن مصلحة الوقف وفق الشريعة الإسلامية وطرح السندات ولغايات ضبط الممتلكات و اموال صندوق الحج وإعتباره وقفا صحيحا .

و  تنص الفقرة ( أ) من المادة  ( ٦) على انشاء مجلس الاوقاف في الوزارة من اربعة عشر عضو . و يعيين اربعة اشخاص منهم اثنان من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد و الاستثمار  .

من جانبه أكد النائب علي الخلايله ل " دقيقة اخبار " انه سيقدم اعتراضه خطيا للمجلس على اختصاص اللجنه ، مشيرا الى انه من الواجب ان يحال الى لجنة مشتركة القانونية و الاستثمار