بيّنت المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب آلية تحديد من يتولى رئاسة الجلسة الأولى قبل انتخاب رئيس المجلس، إضافةً إلى من يعاونه في إدارة الجلسة.وبحسب نص المادة، يتولى رئاسة الجلسة الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في الأقدمية، تُمنح الرئاسة للنائب الذي شغل عضوية المجلس في عدد أكبر من الدورات، وإذا استمر التساوي، تُعطى الأفضلية للنائب الأكبر سناً. ويساعده في مهامه أصغر عضوين حاضرين سناً، وتنتهي مهامهم فور انتخاب الرئيس الجديد للمجلس. كما يُمنع من يترأس الجلسة الافتتاحية من الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الدورة نفسها.وبناءً على أحكام هذه المادة، من المقرر أن يترأس النائب مجحم الصقور الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، إذ تعود أول عضوية له في المجلس النيابي إلى عام 1997 (المجلس الثالث عشر).وفي حال تغيب الصقور أو قرر الترشح لرئاسة المجلس، فإن النائب موسى الوحش سيكون الأحق برئاسة الجلسة لكونه الأقدم بعده، حيث انتُخب أول مرة عام 2003 في المجلس الرابع عشر.وسيُساعد رئيس الجلسة، بحسب الأقدمية العمرية، النائبان مالك الطهراوي ومحمد الجراح في حال حضورهما الجلسة الافتتاحية.