وجّهت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول أموال واستثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، طالبت فيه بالكشف عن تفاصيل إدارة المحافظ الاستثمارية وآليات الرقابة والحوكمة التي تحكم عملها، في ضوء ما تمثله من أموال الأردنيين ومستقبلهم التقاعدي.

وطالبت أبو غوش بتوضيح الجهة المسؤولة عن تقييم المحافظ الاستثمارية في المؤسسة، وما إذا كان قد تم هذا التقييم خلال العامين الماضيين من قبل جهة مستقلة، لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الاستثمارات.

كما استفسرت عن المعايير المحاسبية والحوكمة التي تُطبَّق عند تقييم أداء المحافظ ومديريها، ومدى اعتماد المؤسسة على معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى جانب آليات الرقابة الداخلية والخارجية التي تضمن سلامة القرارات الاستثمارية واستقلالها عن أي تدخل حكومي أو إداري.

وشمل السؤال النيابي كذلك طلبًا لتوضيح حجم الاستثمارات في القطاعات عالية المخاطر مقارنة بالقطاعات الآمنة، والعائد الفعلي المتحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى خطة المؤسسة لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بناءً على نتائج التقييمات الدورية.

واختتمت أبو غوش سؤاله بالاستفسار عن نسبة السيولة المتاحة لدى المؤسسة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، وما إذا كانت هناك استراتيجية استدامة مالية محدّثة ومعتمدة تضمن الحفاظ على أموال الضمان واستمرارية عوائدها.

وأكدت النائب أن هذه التساؤلات تأتي في إطار الرقابة البرلمانية على إدارة أموال الأردنيين، وحرصًا على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الاستثمارات الوطنية الكبرى