عمان خالد العجارمة 

تمكنت ادارة قضايا الدولة وبجهود جبارة من تحقيق وفر مالي على خزينة الدولة بقيمة ٨٢ مليون دينار خلال العامين الماضيين من خلال  الملاحقات القانونية لتحصيل اموال الدولة واعادة الفاقد منها قانونيا. 

وبلغ الوفر المالي على الخزينه في الحكم النهائي قرابة ٣٨ مليون  دينار خلال عام   ٢٠٢٤  قرابة ٤٤ مليون دينار عام ٢٠٢٤ اي قرابة ٨٢  مليون دينار. 

وفي تفاصيل هذا الانجاز لهذه الدائرة التي تعتبر حائط الصد لحماية واعادة المال العام من الهدر قانونيا. 

وتم  اعادة ٧٥ مليون دينار الى خزينة الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال المصالة والحول الودية او الحلول التنفيذية القضائية الاخرى. 

وبينت الوثائق ان ان متابعة القضايا قانونيا وملاحقة كل من لدية حقوق مالية للدولة بكافة الطرق القانونية المتاحة ومن خلال كفاءات قانونية متخصصة من الافراد العاملين في هذه الدائرة . 

ويلغ عدد قضايا تنفيذ الخزينه" قيد التنفيذ" ٢٣ الف و١٩٧ قضية لغاية تاريخ اليوم. 

وبلغ مجموع المبالغ التي تم تحصيلها وديا من خلال المصالحات خلال السنوات الثلاث الماضية ولغاية تاريخه ٥ مليون دينار .

بينما بلغ مجموع التحصيلات بكافة الطرق من ودي وتنفيذ وكفالات ٦٥ مليون و٣٨٨ الف و١٩١ دينار وتحصيل ٤.٧٤ مليون خلال عام  ٢٠٢٣ و٣ ملايين و٨٢ دينار خلال عام  ٢٠٢٤ ومليون  و٨١٢ خلال العام الحالي. 

وبلغ عدد القضايا موزعه على انحاء اللملكة وفق حجم العبئ على عاتق وكلاء، ادارةقضايا الدولة في العاصمة عمان ٥٦٢٤ قضية تنفيذ من خلال ١٤ وكيل ادارة هذه القضايا وفي الغرفة الاقتصادية ١١٣٤ قضية وفي شمال عمان ٨٦٥ قضيه وشرق عمان ١١٩٨ قضية وغرب عمان ١٣٠٤ قضايا وجنوب عمان ١١٧٢ قضية والزرقاء ٢٥٨٣ قضية وفي الرصيفه ٥٤٤ قضيه . 

فيما بلغ عدد قضايا التحكيم في عمان المكز للعام الحالي ٥٤ قضية بعد فصل ١٨ قضية وفي اربد خمس قضايا فصل منها قضية واحدة بينما بلغ عدد والطلبات المتعلقة بالتحكيم في المركز والمحافظات لدى محكمتي الاستئناف والتمييز ٩٥ قضية فصل منها ٨٦ قضية ليتبقى المدور الحالي ٩ قضايا فقط. 

وبلغ مجموع عدد القضايا خلال عام ٢٠٢٣ ولم تفصل في ذلك العام ٢١٨٣ قضيه من صلح وبداية واستئناف وتمييز بينما بلغ عدد القضايا الواردة لعام ٢٠٢٤ قرابة ٦١٦٢  قضيه ليبلغ مجموعها خلال هاذين العامين ٨٣٤٥ قضية حيث تم فصل ٥٥٤٣ عام ٢٠٢٤ وبنسبة ٦٦%  فيما بلغ المدورالمرحل للعام ٢٠٢٥ قرابة ٢٨٠٢ قضية. 

وبينت الجداول ان هناك ارتفاع في القضايا المقامه ضد خزينة الدوله وبنسبة ارتفاع ١٣٫٢% حيث بلغ مجموعها ٢٧٨٦ قضية خلال عام ٢٠٢٣ و٣١٥٥ قضية خلال عام ٢٠٢٤ . 

اما القضايا التي تم تسجيلها لصالح خزينة الدوله من قبل الدائرة لعام ٢٠٢٤ فقد تم تسجيل ٢٣٣١ قضية تنفيذية لصالح خزينة الدوله في مختلف دوائر التنفيذ باللمملكه خلال عام ٢٠٢٤ وبقيمة اجمالية بلغت ٢٢ مليون و٨٣٧ دينار . 

ومن مهام ادارة قضايا الدولة متابعة كافة قضايا الدولة في كل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها

اما مهام ووظائف إدارة قضايا الدولة فهي تمثيل الجهات الحكومية لدوائر الدولة في القضايا التي تقام عليها أو من خلالها أمام المحاكم المدنية ومختلف الجهات القضائية والتحكيمية. 

والحفاظ على المال العام  من خلال متابعة القضايا وتحصيل الحقوق والأموال المحكوم بها لصالح الدولة. 

اضافة لتقديم الاستشارات القانونية  للجهات الحكومية وتساهم في صياغة العقود والمذكرات القانونية 

ومتابعة تنفيذ الأحكام حيث تسعى الإدارة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة والمحافظة على حقوق الخزينة العامة. 

والتعاقد مع المحامين حيث يحق للإدارة التعاقد مع محامين متخصصين لمباشرة بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك. 

ويتالف مجلس  ادارة قضايا الدولة من وزير العدل رئيسا ونائبه وكيل عام دائرة ادارة قضايا الدولة وامين عام وزارة العدل وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الاشغال ووكيل ادارة قضايا الدوله وامين سر مجلس دائرة ادارة قضاياةالدولة .