الأهمية الاقتصادية لمعبر باب الهوى

كتب ـ ينال برماوي 

 توقعات رسمية باعادة فتح معبر الباب الهوى الواقع بين سوريا وتركيا قبل نهاية الشهر الجاري بعد اجراء عمليات تشغيل تجريبية للشحن والنقل البري بين البلدين كمقدمة لاتاحة المجال للشاحنات الأردنية بعبوره في اطار توافقات تم التوصل اليها الأسبوع الماضي خلال اجتماعات فنية متخصصة في مجال النقل عقدت في عمان بمشاركة ممثلين عن الدولتين بالاضافة الى الأردن كصاحبة مصلحة استراتيجية في عودة الحياة الى هذا المنفذ الذي يشكل منطلقا للصادرات الوطنية الى أوروبا وغيرها من البلدان بكلف أقل واختصار الوقت والجهد اللازمين للوصول الى تلك الأسواق.

أهمية المعبر بالنسبة للمملكة تشمل تعزيز فرص نفاذ الصادرات الوطنية الى العديد من الأسواق بخاصة الأوروبية منها وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري الذي يميل بقوة لصالح أوروبا واستفادة الأردن من أسواقها ماتزال متواضعة قياسا الى حجم الفرص التسويقية والاستهلاكية.

وتعد المنتجات الزراعية كالخضار أكثر القطاعات استفادة من فتح المعبر أمام حركة الشاحنات والصادرات الأردنية حيث كانت تلقى رواجا كبيرا في تلك الأسواق وحجم صادراتها سنويا تقدر بحوالي 600 مليون دينار من خلال منفذ باب الهوى وهذا يساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم والتي شهد بعضها تكدسا في السوق المحلي لوجود فائض في الانتاج وتوقف عمليات تصديرها الى الخارج أي انتعاش تجارة الترانزيت الأردنية من خلال الأراضي السورية.

كما سينتج عن اعادة تشغيل المعبر تنشيط قطاع الشحن البري وتخفيف معاناة مالكي الشاحنات بسبب الخسائرالمالية المتراكمة عليهم منذ عدة سنوات نظرا لتعثر عمليات النقل بسبب اضطرابات المنطقة ومآلات الأوضاع في سوريا قبل سقوط النطام السابق وتداعياتها كاغلاق معبر باب الهوى وفقدان الأردن خط ترانزيت لتجارته من والى أوروبا بكلف أقل سواء للتصدير أو الاستيراد.

تبعا ذلك ستواصل الصادرات الأردنية الى سوريا تحقيق قفزات قياسية اذ حققت نموا بنسبة تجاوزت 400 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ببلوغها حوالي 106 ملايين دينار وسترتفع لأكثر من ذلك نتيجة لعودة تجارة الترانزيت الأردنية من خلال الأراضي السورية وتنشيط قطاع الشحن البري وتخفيز القطاعات الانتاجية التصديرية وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.