كتب ـ فايق حجازين 

الذهب وصل في نهاية جلسات التداول الأسبوعية إلى .. للأونصة اي ما يعادل .. دينار..

الجواب لن يكون حاسما قاطعا، لكن هناك مؤشرات يجب التوقف عندها لاتخاذ القرار المناسب للذهاب إلى الفضة أم الاستثمار في الذهب.

بالمقارنة التاريخية، أعلى مستوى سعري وصلت له الفضة بلغ 49.82 دولار في شهر نيسان 2011 مدعوما بزيادة الطلب على الفضة للغايات الصناعية.

في آخر سنة، ارتفع سعر أونصة الفضة بنسبة 47.95%، إذ تحرك السعر بين 27.545 و42.895 دولار.

بينما بلغ أعلى سعر للمعدن الأصفر الاسبوع الماضي عندما تجاوز المستوى النفسي 3700 دولار للأونصة، وارتفع سعره في آخر سنة بنسبة 46.42% بين 2541.42 و3715.2 دولار للأونصة.

وهذا يجعل الذهب معرضا لعمليات جني أرباح أكثر من الفضة، فيما يمكّن الفضة من بناء مراكز مالية أقوى مدعومة بتوقعات النمو في الصناعات المتطورة التي يدخل فيها هذا المعدن الرخيص ويشكل أساسا لا يمكن الاستغناء عنه.

يتم استخدام نصف الفضة المنتجة في العالم للحلي والمجوهرات، والنصف الآخر للصناعات، والتي تشمل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وغيرها من الاستخدمات الطبية والصناعية المتطورة.

ويتوقع أن يرتفع الطلب على الفضة مع توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% و3.1% في العامين الحالي 2025 والمقبل، لاسيما في الدول الصناعية، بعد الركود العالمي الذي نتج عن تداعيات أزمات متلاحقة بدءا من كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.

ما يرجح كفة الفضة للتوجه الاستمثاري أنها لازالت بعيدة فنيا عن أعلى مستوى وصلته، وأن قيمتها متاحة للجميع للاستثمار فيها لرخص سعرها، إذ لا يتجاوز سعر كيلو الفضة مستوى 1360 دولارا، مقابل 117 الف دولار لكيلو الذهب، ما يجعل الفضة متاحة أكثر لدى صغار المستثمرين.

تعد الفضة، إلى جانب أنها فرصة استثمارية، فرصة أيضا لبناء احتياطات محلية منها إلى جانب الذهب والتركيز على ذلك من قبل البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة