وجّه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي عدنان مشوقة سؤالا نيابيا للحكومة حول قانون الكهرباء الجديد.

وجاء في سؤال مشوقة: ما هي الدلالات القانونية التي استندت إليها الحكومة عند تضمين المادة (21/ب) من قانون الكهرباء الجديد، والتي تقضي بحق شركات الكهرباء في استصدار قرار أمني من شركة الكهرباء ووضع إشارة رهن على العقار المخالف للنظام الخاص بالتسريفات العقارية في المملكة؟

وتابع السؤال بقوله: كيف تنسجم هذه المادة مع سياسة الحكومة المتعلقة بتبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصةً أنها قد تعطل عمليات البيع لمصالح البنوك والبلديات ولغايات الأقساط الإدارية والمالية على المواطنين والمستثمرين.

وتساءل عن البدائل التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية من المواطنين بطرق قانونية وشفافة، بدلاً من تحميل المالك الحالي للعقار هذه الذمم حتى وإن كان العقار مؤجراً أو غير مستخدم من قبله.

وختم سؤاله بالقول: هل تعتزم الحكومة تعميم هذا النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، بحيث يرتبط مصالح البيع والشراء العقاري بإحضار براءة ذمة من تلك الشركات، وما أثر ذلك على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة.