عمان 31 آب – أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية، أقرّ رفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، استجابة لملاحظات المستثمرين والصناعيين، وبهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح أبو غزالة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن النسب الجديدة ستكون 65 بالمئة للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5001 و15 ألف متر مربع، و70 بالمئة للأراضي بين 15001 و25 ألف متر مربع، فيما سترتفع إلى 75 بالمئة للأراضي التي تزيد مساحتها على 25 ألف متر مربع.

وبيّن أن القرار جاء بعد دراسة متكاملة شملت الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، وحركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية، بما يحقق التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات التنظيم.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين الصناعيين من التوسع وتطوير خطوط الإنتاج دون تحميلهم أعباء تشغيلية إضافية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يحفّز على توسيع المشاريع الصناعية.

وأضاف أن القرار يندرج ضمن جهود وزارة الاستثمار لترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من التخطيط إلى التنفيذ، ويُعد حافزاً تنظيمياً جديداً يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويدعم موقع الأردن كوجهة جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً.