وزير الأشغال يرمي عن ظهره ونقابة مرتجفة

 انطلاقًا من قناعتي المنبثقة عن خبرة طويلة في مجال قطاع الإنشاءات سواء التنفيذي أو التصميم  الهندسي في وطننا الحبيب مفخرة ومتفوق فنياً أؤكد 

أن النظر إلى انهيار عمارة اربد توجب ان يكون  من زاوية أنها حالة وليس ظاهرة مع ضرورة الاحتراز والوقوف على الأسباب التي أدت الى الانهيار و ذلك بشكل علمي ومدروس للاستفادة حتى لا يتكرر المشهد .

كما توجب تعزيز إجراءات المحاسبة في حال التقصير  بموجب القوانين  والأنظمة .

لكنني أشير هنا إلى أن التعليمات الجديدة  الصادرة من قبل معالي وزير الأشغال العامة بهذا الشأن و المعنية بنقابة المهندسين غير مدروسة وناتجة عن ردة الفعل و كذلك الرمي عن الظهر .

ليثير موقف مجلس النقابة  بشأن التعليمات محط النقاش و الاستهجان لدي حيث بان مرتجفاً ومتردداً وكأن المجلس موظف في وزارة الأشغال وليس بيت خبرة وصاحب رؤية فنية والدليل على ذلك  التردد جاء جلياً واضحاً عبر التمديد المكرر في تطبيق التعليمات إلى المكاتب الهندسية .

واقول هنا أين معالي وزير الأشغال؟ من ألاف الأبنية القائمة التي نفذت وتنفذ بشكل مخالف ويومي وفي وضح النهار ودون رقابة فنية ضمن حدود البلديات  

،وأين دور البلديات في إيقاف هذا الخطر الذي يشكل قنبلة موقوتة على مالكيها، وأين دور وزارة الأشغال في توفير مختبرات وبأسعار رمزية لغاية الدراسة الإنشائية التي تكلف مبالغ عالية تجعل مالك البناء متردداً  بالسير في إجراءات الترخيص التي من شأنها إيصال الخدمات .

وما لفت انتباهي واستهجاني  في تعليمات معالي الوزير ان البناء القائم والمرخص نقابياً مقترح وحسب الأصول الفنية وعمره عشرة  أعوام بحاجة إلى عمل دراسة انشائية  في حالة الاعتلاء فوقه

وكأن العمر الافتراضي للأبنية هي عشرة أعوام !!!!!!!!؟!!!!! 

 وأخيراً  نحن جميعاً معنيين بسلامة

الممتلكات والأرواح ، وهي من الثوابت التي لا يختلف عليها اثنان .

النائب السابق

المهندس عطا ابداح