أعلن المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، استكمال بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الأردن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها محليًا، وتهدف إلى تعزيز بيئة إعلامية رقمية تتماشى مع التحولات التكنولوجية والتقنية المتسارعة.

وقال المومني إن النظام الجديد سيمر بعدة مراحل من التجويد قبل دخوله حيز التنفيذ، تبدأ بعرضه على نقابة الصحفيين وشركاء الهيئة من المؤسسات والمرخصين والخبراء في مجالي الإعلام الرقمي والتكنولوجيا، وذلك لتلقي الملاحظات والمقترحات تمهيدًا للسير في إجراءاته الرسمية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيُحال النظام إلى ديوان التشريع والرأي ليُتاح للعامة لإبداء الرأي، بينما تشمل المرحلة الثالثة تقييم النظام على مدى عام ونصف بعد نشره في الجريدة الرسمية، لضمان مواكبته للتطورات والمستجدات وإجراء التعديلات اللازمة.

وأكد المومني أن النظام يضع معايير واضحة لاحتراف العمل في مجال الإعلام الرقمي، وينظم حقوق وواجبات المزاولين والجهات الخاضعة للترخيص، إلى جانب مزودي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى الإعلامي المحترف. كما أشار إلى أن النظام لا يشمل الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النظام يوفر إطارًا قانونيًا لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز حماية الملكية الفكرية، ويتضمن إصدار بطاقة تعريفية للمرخصين، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للجهات المرخصة حاليًا.

وفيما يخص الرسوم، أوضح المومني أن التوجه العام هو أن تكون منخفضة مقارنة بالتراخيص التقليدية، إذ ستصل إلى النصف في حالة الرخص القطاعية المشمولة بقانون المطبوعات والنشر، وإلى الربع بالنسبة للرخص المشمولة بقانون الإعلام المرئي والمسموع، أما بدل الخدمات فستكون رمزية.

وأشار إلى أن إعداد النظام جاء نتيجة جهد جماعي مكثف على مدى عام كامل، بالتعاون مع شركاء الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي تطلق مثل هذا النظام المتكامل، ليشكل نموذجًا رياديًا يحتذى به على مستوى العالم.