وجّه النائب المهندس سالم حسني العمري سؤالاً نيابياً إلى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بتعديل نظام الثانوية العامة، والذي يمنح الطالب الناجح حق رفع معدله بإعادة مادتين فقط ولمرة واحدة، ويشمل الطلبة من مواليد 2008 فما فوق.

وقال العمري إن القرار يفرض قيوداً على الطلبة، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، لا سيما في ظل اشتراطات القبول الجامعي ومتطلبات الحصول على منح دراسية، مشيراً إلى أن ذلك قد يحرم العديد من الطلبة من تحسين معدلاتهم بما يتيح لهم فرصاً تعليمية أفضل.

وأشار العمري إلى أن القرار، بصيغته الحالية، يشكل عائقاً أمام تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مطالباً بفتح حوار موسع مع ذوي الاختصاص قبل إقرار أي تعديل يمس مستقبل الطلبة.

وطالب العمري الوزارة بـ:

التراجع عن القرار أو تأجيل تطبيقه لسنوات قادمة.

إعادة فتح المجال أمام الطلبة لإعادة أكثر من مادتين لغايات رفع المعدل.

وضع آلية استثناء واضحة لمعالجة الحالات الخاصة.

وأكد العمري أن الهدف من هذه المطالب هو ضمان مصلحة الطلبة وحماية مستقبلهم الأكاديمي.