عمّان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخامس لهذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسيوأدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، وذلك بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء في ضوء مؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات، لا سيما تلك الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو واسع في معظم القطاعات الاقتصادية.

ويتوقع البنك المركزي أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال العام، مع تسجيل معدل نمو اقتصادي نسبته 2.7% لعام 2025 بالكامل، مدعومًا بتحسن في مستويات الطلب المحلي والخارجي.

استقرار نقدي واحتياطي قوي

وأكد البنك المركزي أن مستوى الاستقرار النقدي في المملكة لا يزال قويًا، مدعومًا باحتياطيات أجنبية مريحة تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد حافظ معدل التضخم على استقراره عند 2% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات باستقراره عند 2.2% خلال عام 2025، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

أداء قوي للقطاع المصرفي

وواصل القطاع المصرفي الأردني أداءه القوي، حيث سجلت ودائع العملاء لدى البنوك نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 48.2 مليار دينار حتى نهاية حزيران 2025، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.

كما حافظ القطاع على مؤشرات متانة مالية قوية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وتجاوزت نسبة السيولة القانونية 144.7%، وهي نسب مرتفعة مقارنة بالمتطلبات التنظيمية.

تحسن في مؤشرات القطاع الخارجي

وسجل القطاع الخارجي تطورات إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من 2025 ليبلغ 3.7 مليار دولار، بينما نمت الصادرات الكلية بنسبة 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام لتصل إلى 5.6 مليار دولار.

التزام بالاستقرار النقدي

وجدد البنك المركزي تأكيده التزامه الدائم بمراقبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.