دعا رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة برلمانية دولية تحت عنوان "تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز"، تهدف إلى رصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

وجاءت دعوة اليماحي خلال كلمته أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.

وأكد اليماحي أن المبادرة تأتي في إطار السعي لكسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها القانون الدولي، مشددًا على ضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة كقيمة إنسانية عالمية لا تقبل الاستثناء أو الانتقائية في التطبيق.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار، داعيًا إلى ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن هذا الإصلاح لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية لضمان عدالة التمثيل واستعادة الثقة في القانون الدولي.

وفي ختام كلمته، طالب اليماحي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا الحاجة إلى ظهير برلماني دولي داعم لجهود الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة والحق.