خاص 

  وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيح الإجراءات المتخذة حيال سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية التي رُصدت في شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية وشركة العقبة للنقل التأجيري، مستنداً إلى تقارير ديوان المحاسبة ومعلومات تتعلق بإدارات الشركتين.

وتساءل مشوقة ما إذا كانت التجاوزات القانونية باتت سمة متكررة في عمل بعض الشركات في منطقة العقبة، متهماً إدارات تلك الشركات بعدم الالتزام بأبسط القواعد القانونية والرقابية، لا سيما في ملف التعيينات والقرارات المالية والإدارية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التعيينات التي وُصفت بغير القانونية في الشركتين المذكورتين، والتي – بحسبه – تمّت دون الالتزام بالإجراءات والأصول القانونية المعمول بها في التوظيف داخل الشركات المملوكة للحكومة.

كما استفسر عن أسباب عدم معالجة الخسائر المالية المتراكمة في الشركتين، رغم مرور سنوات على استمرار هذه الخسائر، وهو ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى عجز واضح في السياسات الإدارية والرقابية المتبعة.

وسأل مشوقة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه مجالس إدارة الشركتين عند اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال، في ظل عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية تلك القرارات ومشروعيتها.

وتطرق النائب إلى شبهة صرف مبالغ مالية لأغراض شخصية أو غير مبررة من أموال شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، مستفسراً عمّا إذا كانت الحكومة قد فتحت تحقيقاً في هذا الصدد، ومن يتحمل مسؤولية هذا "الهدر في المال العام" إن ثبت وقوعه.

كما طرح سؤالاً حول قانونية تأسيس شركة العقبة للنقل التأجيري دون الحصول على الموافقات الرسمية، وطالب بالكشف عن الجهة التي أجازت هذا الإجراء المخالف – بحسب تعبيره – ودون المرور بالإجراءات المعتمدة لإنشاء شركات مملوكة للقطاع العام.

وتساءل مشوقة عن غياب الخطوات التنفيذية لمعالجة الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بحق الشركتين، ومدى وجود محاسبة إدارية أو قانونية لأي من المسؤولين الذين تسببوا في تلك المخالفات أو تغاضوا عنها.

وختم النائب سؤاله بالاستفسار عن خطة الحكومة لاسترداد الأموال المصروفة بشكل غير قانوني، وإن كانت أي من المخالفات قد أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بها.

وأكد مشوقة أن الرقابة البرلمانية على أداء الشركات العامة لا تقل أهمية عن الرقابة على الوزارات والمؤسسات، مطالباً الحكومة بالتعامل بجدية وشفافية مع هذه الملفات لما لها من أثر مباشر على المال العام وثقة المواطنين.