أدانت كتلة حزب تقدم النيابية اليوم في بيان لها تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تحرك المجتمع لوقف مثل هذه الانتهاكات التي تهدد فرص السلام.

وقالت الكتلة إن هذا الإجراء باطل ولا شرعية له ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية وهوتحديا للقوانين والقرارات الدولية واستمراراً للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وإن قرار الكنيست يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.  

كما وأكدت  الكتلة على موقف الأردن الثابت والراسخة  بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وعلى حقه المشروع بإقامة  دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس .

كما دعت  الكتلة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة ،وسياسات الاحتلال الرعناء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الإنسانية  في اختبار حقيقي امام كل هذه الانتهاكات