المهندس عدنان مشوقة يسأل أين تقف الحكومة من ملف عمالة الأطفال:

1. متى تعتزم الحكومة تنفيذ مسح وطني شامل جديد لعمالة الأطفال في الأردن، علمًا أن آخر مسح وطني نُفذ عام 2016؟ وهل تم رصد مخصصات مالية لهذا الغرض في موازنة العام الحالي أو المقبل؟

2. ما الأسباب التي حالت دون إجراء المسح الدوري لعمالة الأطفال كل ثلاث سنوات، رغم توصيات منظمة العمل الدولية واليونيسف بذلك، وما خطط الحكومة لمعالجة هذا التأخير؟

3. ما هو العدد التقديري الحالي للأطفال العاملين في المملكة وفقًا لبيانات رسمية أو دراسات غير منشورة؟ وهل الحكومة تتبنى التقديرات التي تشير إلى وجود أكثر من 100 ألف طفل عامل بعد جائحة كوفيد-19؟

4. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقييم وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022–2030)، في ظل غياب بيانات إحصائية محدثة؟ وهل تم رصد مؤشرات أداء حقيقية لهذه الاستراتيجية؟

5. ما هو حجم التمويل الدولي الذي تم تخصيصه منذ عام 2016 لدعم مشاريع وبرامج الحد من عمالة الأطفال؟ وهل تم تقديم موازنات حكومية موازية لهذا التمويل لضمان استدامة الجهود؟

6. ما الإجراءات الرقابية التي تقوم بها وزارة العمل لرصد عمالة الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي، خصوصًا في القطاعات الخطرة أو الشاقة؟ وكم عدد المخالفات أو الإنذارات التي تم تحريرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟

7. هل لدى الحكومة خطة واضحة لمعالجة الأسباب الهيكلية لعمالة الأطفال، مثل الفقر، والبطالة، والتسرب المدرسي؟ وهل هناك برامج مشتركة مع وزارات التربية والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن؟