وقع عشرات الضباط الصهاينة في "سلاح البحرية الإسرائيلي" رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وأعضاء "الكنيست"، وقيادة الجيش الإسرائيلي، يطالبون فيها بوقف القتال في غزة. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية نص الرسالة التي أشار فيها الضباط إلى أن 59 أسيراً لا يزالون في أنفاق حركة حماس، في الوقت الذي تتراجع فيه الحكومة عن التزامها بإعادتهم إلى وطنهم. كما حذر الضباط من المخاطر التي يتعرض لها الجنود، مشيرين إلى الأضرار التي تلحق بالإسرائيليين، وعدم المساواة في تقاسم الأعباء، مؤكدين أن القرارات الأمنية تُتخذ بناءً على اعتبارات غير مشروعة. وتتقاطع هذه الرسالة مع عريضة أخرى وقعها 950 طياراً حربياً في صفوف الاحتياط والمتقاعدين، رافضة الخدمة العسكرية. وحاجج الضباط في هذه العريضة بأن الاستمرار في القتال "لا يخدم سوى مصالح شخصية وسياسية ضيقة"، وأنه يستنزف المؤسسة العسكرية. وذكرت العريضة التي تداول نصها في الإعلام: "نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة الأسرى إلى منازلهم دون تأخير، وحتى لو كلف ذلك وقف الحرب بشكل فوري". وأضافوا: "إن المضي في القتال لا يخدم أياً من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح". وفيما يتعلق بتطورات القضية، أفادت "هيئة البث الإسرائيلي" بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد صادق على قرار بفصل جنود الاحتياط الذين وقعوا على العريضة، وهو القرار الذي يثير المزيد من الجدل في الأوساط الإسرائيلية. وفي ذات السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد إن هذه العرائض تعكس حالة الانقسام المتزايدة في الداخل الإسرائيلي، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية قمع أي صوت معارض قوي. وأوضح أبو عواد في تصريح خاص بوكالة شهاب أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة ضد المعارضين قد تؤدي إلى مزيد من التوتر الداخلي في إسرائيل، معتبراً أن هذا الانقسام سيكون له تأثيرات سلبية على قدرة حكومة نتنياهو في التعامل مع الملفات الحساسة، وخاصة الحرب على قطاع غزة. وأضاف: "هذه الأزمة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومة، وقد نرى تصعيداً في الصراع الداخلي قد يصل إلى ما يمكن تسميته بالحرب الأهلية الناعمة، وإذا استمرت الأزمات، قد ينسحب التيار المعارض من المشهد أو يهاجر إلى الخارج، مما يضع حكومة نتنياهو أمام تحديات كبيرة". من جهته، أشار المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي إلى أن دخول الجيش الإسرائيلي على خط الانقسام الداخلي يمثل مؤشراً على تحولات سريعة في المشهد الإسرائيلي. وقال ياغي إن الوضع الداخلي في إسرائيل يعقد الموقف بالنسبة لحكومة نتنياهو، إلا أن المعطيات القادمة من واشنطن تشير إلى أن هناك صفقة شاملة قد تنقذ الحكومة، بما في ذلك التطبيع مع السعودية. لكنه أضاف أن الاحتجاجات الحالية في إسرائيل، التي وصفها بأنها "ناعمة"، لن تكون كافية للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة لإنهاء الحرب. وأوضح: "لن يتوقف نتنياهو وحكومته عن القتال إلا إذا تصاعدت الاحتجاجات إلى شلل اقتصادي أو عصيان مدني حقيقي، حتى مع وجود موافقة سعودية على التطبيع دون تسوية حقيقية للقضية الفلسطينية". وتُعتبر العرائض الاحتجاجية الأخيرة من ضباط الجيش الإسرائيلي بداية لتصعيد داخلي في "إسرائيل"، يعكس انقساماً متزايداً داخل المؤسسة العسكرية والحكومة. ويترقب الجميع كيف ستؤثر هذه التطورات على مسار الحرب في غزة، وعلى قدرة الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية على السواء.