دقيقة أخبار - فايز الشاقلدي 

  وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية، النائب صالح العرموطي، أسئلة للحكومة تتعلق بانتشار الخمور والنوادي الليلية في مختلف أنحاء المملكة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تضمن حماية قيم المجتمع الأردني، في ظل انتهاك هذه الظواهر لحرمة شهر رمضان المبارك وتقاليد المجتمع.

وأوضح العرموطي في سؤاله،  نسخة منه أن وزارة الداخلية يجب أن تتخذ خطوات عملية واضحة وفق أحكام الدستور والقانون، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، لحظر بيع الخمور والنوادي الليلية، خاصة في الأماكن القريبة من المساجد والمناطق السكنية. وطالب العرموطي الحكومة بالتحرك لمكافحة ظاهرة تزايد المتاجر التي تروج للخمور بالقرب من دور العبادة، والتي أصبحت سلوكيات أصحابها استفزازية وجارحة للمشاعر الدينية والاجتماعية.

كما تساءل العرموطي عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الوزارة لضمان عدم انتهاك حرمة شهر رمضان، خاصة مع استمرار العديد من المقاهي والمطاعم في فتح أبوابها في ساعات النهار، مما يمثل تحديًا للقيم الإسلامية والمجتمعية. وحذر من استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الرقابة الكافية، ما يشكل تهديدًا للأمن العام ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تساءل العرموطي عن دور الجهات المختصة في منح تراخيص لهذه الأماكن، وخاصة في المناطق التي تشهد انتشارًا كثيفًا للخمارات والنوادي الليلية، مشيرًا إلى أن ذلك يضر بالمجتمع من خلال وجود هذه الأماكن بالقرب من المساجد والمدارس والمنازل. وأكد على ضرورة إعادة النظر في منح تراخيص لهذه الأنشطة، في إطار حماية المجتمع وتعزيز الأمن والطمأنينة.

كما أشار إلى وجود ظواهر أخرى مثل فتح بعض المقاهي في مناطق متعددة في المملكة خلال شهر رمضان بشكل علني، مما يساهم في إفساد الأجواء الرمضانية وتحدي مشاعر المواطنين. وطالب الحكومة بالإعلان عن الإحصائيات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في هذا السياق، والتحقيق في الشكاوى المتكررة من المواطنين بسبب تأثير هذه الأماكن على الراحة العامة والأمن المجتمعي.

ودعا العرموطي كذلك إلى تسليط الضوء على الأماكن التي يتم الترخيص لها بمزاولة أنشطة تتنافى مع الشريعة الإسلامية، مثل الملاهي الليلية التي تروج للمتعة الماجنة في وقت يتزامن مع احتفالات الأعياد الدينية، مطالبًا بتوضيح المواقف الحكومية تجاه هذه الإعلانات ومحاسبة القائمين عليها.

وفي ختام سؤاله، شدد على ضرورة تكثيف الجهود من قبل السلطات المعنية في متابعة مخالفات المقاهي والنوادي الليلية، وحماية المجتمع من كل ما يمس أمنه وقيمه الدينية والاجتماعية.

وتاليا نص السؤال:

 سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية.

نص السؤال:

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للعمل على اصدار أنظمة وتعليمات سندا لأحكام الدستور وحسب الاختصاصات والصلاحيات المحددة بالدستور وبالقانون تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لحظر الخمور والنوادي الليلة وحظر كل ما ينتهك حرمة شهر رمضان والتقليل من الجريمة و لتحقيق الأمن والطمأنينة والتمسك بالقيم العليا في ظل انتشار متاجر بيع الخمور المحرمة شرعا و المضرة اجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا وخاصة تلك التي تعمل بالقرب من المساجد و مبالغة أصحابها بالترويج لها من خلال رفع لوحات على أبوابها وفي محيطها وتزينها بحبال الكهرباء في سلوك استفزازي و جارح ولحرمة المساجد ولحرمة المجتمع و صمت الجهات المعنية عن هذه المخالفة والسلوك السيء.

هل يجوز أن تقع أنظار المصلين على هذه المتاجر وهم يعبرون إلى المساجد أو يخرجون منها و تجرح مشاعرهم و كيف ترضى وزارة الداخلية أن ينطلق الأذان و الخمارات على بعد أمتار، وعلى سبيل المثال شارع الجامعة الأردنية من أوله حتى دوار الداخلية مليء بهذه الخمارات على الرغم من رمزية الاسم الذي يحمله و هذا مسجد أبو قورة الذي أصبح يكاد يكون محاصرا بهذه المتاجر عن يمينه و عن يساره و وكذلك مسجد الطباع في شارع وصفي التل و مناطق كثيرة في العاصمة تعاني من هذا الوضع و كذلك النوادي الليلية ووجودها بالقرب من المنازل والمدارس والجامعات وهذا يعني أن الامر تعدى ليمس المجتمع كله.

هل تعلم الوزارة أن شارع المدينة المنورة يتم الترخيص فيه لعدد كبير من الخمارات والذي يتقاطع مع شارع مكة بميدان يحمل اسم الحرمين.

هل لدى وزارة الداخلية علم بأن كثيرا من المقاهي في منطقة الجبيهة وشارع الرينبو وغيرها من مناطق المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الصباح الباكر في شهر رمضان المبارك ويجاهرون بالمعصية دون رقيب أو حسيب وبشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع والقانون رغم تحذيراتنا السابقة والطلب من الحكومة متابعة ذلك.

كم عدد الدوريات التي تتجول في مناطق المملكة بصورة مستمرة لمراقبة المحلات التي تفتح أبوابها من مقاهي ومطاعم وملاهي ليلية خلال هذا الشهر الفضيل

كم عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المجاهرين بالمعصية خلال هذا الشهر وكم عدد الحالات التي تم تحويلها للقضاء.

لماذا تقوم المطاعم في مدينة العقبة بتقديم الطعام والخمور على الأرصفة وداخل المطاعم المكشوفة للمارة في نهار شهر رمضان المبارك متحدية بذلك مشاعر الناس وحرمة الشهر الفضيل.

هل صحيح ان هناك بعض المقاهي تقوم بتقديم وجبات إفطار وسحور في شهر رمضان المبارك تتضمن حفلات ماجنة وهل تم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك.

ما هو الدور الذي قام به الحكام الإداريين من إجراءات صارمة بحق العدد كبير من المخالفين.

هل تعلم الوزارة أن هناك إعلانات نشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في الدوار السابع والدوار الثامن تفيد بأن إدارة ملاهي ليلية تعلن عن افتتاح ملاهي في أول أيام عيد الفطر ومن المعلوم أن دين الدولة الإسلام وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن حسب نص المادتين (٢ ) و (٦) من الدستور و أن الدستور حرص كل الحرص على منع كل عمل يمس وقار الأحكام الشرعية الأمر الذي يوجب عدم السماح بترخيص الملاهي كما أن مباشرة العمل في هذه الملاهي في يوم عيد ديني و يوم من أيام الله و إقامة الشعائر الدينية يشكل انتهاك لحرمة الدين واستهتار بالشرع الإسلامي الحنيف الذي هو مصدر عزنا و مجدنا.

كم أصبح عدد الخمارات وأماكن بيع الخمور والنوادي الليلية في العاصمة عمان وباقي المحافظات ومن هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص وانتشار الملاهي الليلية والخمارات ولماذا يتم إعطاء تراخيص ضمن المناطق التجارية والمكتظة والقريبة جدا من مناطق السكن وبصورة مخالفة للشرع ولعاداتنا وتقاليدنا.

كم تبعد هذه النوادي عن دور العبادة والمناطق السكنية والمدارس وكم عدد العاملات في هذه النوادي وما هي جنسياتهن.

هل هناك إحصائيات بعدد الجرائم التي ارتكبت في تلك النوادي أو بسببها خاصة وأن هذه النوادي تشكل خطرا أمنيا ومكانا يتوارى فيه الخارجون عن القانون.

هل قدمت شكاوى من قبل المواطنين بسبب تواجد رواد النوادي الليلية الذين يجتمعون كل مساء أمام تلك النوادي ويقلقون الراحة العامة ويقومون بإطلاق العيارات النارية والقيام بمشاجرات والتحرش بالزوار الأجانب والإساءة لسمعة البلد.

كم عدد النوادي التي تم إغلاقها نتيجة الشكاوى والمخالفات التي ارتكبتها تلك النوادي وروادها.

هل تعلم الوزارة أن أمين عام الحزب الشيوعي السابق والنائب الأسبق الدكتور يعقوب زيادين سبق له بأن تقدم قبل وفاته بشكوى لدى المحافظ بسبب إقلاق الراحة تلك الشكوى كانت لوقف ترخيص نادي.