عادة رئيس   مجلس النواب الاكرم

الزميلات و الزملاء الأفاضل :

اسمحوا لي بدايةً عن أعبر عن التزامي بكل ما تضمنته كلمة كتلة تقدم، و ذلك التزاماً بمبادئ الحزب و سياساته و الذي أتشرف بالإنتماء إليه .

كما و اسمحوا لي أن أشكر الزملاء رئيس و أعضاء اللجنة المالية الموقرة الذين بذلوا جهود مضنية محاولين تجويد أرقام الموازنة ما استطاعوا، وبصفتي عضوٌا في اللجنة المالية و لدى مراجعتي لأرقام الموازنة العامة، تيقنت بأن هذه الموازنة لم تشكل أي اختلاف سوآءً في نهج بناء الموازنات أو تَفحُص كفاءة الانفاق، أو مراجعة واقعية الإيرادات، حتى في موازنة التمويل، وجدت نفسي ملزمة بالإتفاق معها لأننا نناقش موازنة بعجز كبير و إيرادات أقرب ما تكون إلى الخيال، و ذلك كله يُحَتم علينا اللجوء الى الإقتراض و هو الذي يعطي الشرعية لتدخل الجهات المانحة في عملية ادارتنا للمال العام .

سعادة الرئيس، الزميلات و الزملاء الأفاضل :

دعونا نتحدث عن الممكن في الإصلاح وليس ما نأمل جميعا معالجته في ظل الظروف الصعبة وربما الخطيرة سياسيا وأمنيا من حولنا واثارها المباشرة علينا. 

الموازنة العامة هي ارقام نفقات وإيرادات وعجز ومديونية تاريخيا ، لكنها تعبير عن السياسة المالية السنوية للحكومة.

وبما ان الحكومة تتحدث عن التزامها ببرنامج التحديث الاقتصادي، وفي ظل هذه التقلبات من حولنا، فهل تتحوط للمخاطر الناجمة عن هذه التقلبات؟ وهل تتهيأ للفرص المتاحة ايضا بالإشارة للازمة السورية مثلا؟

وبالحديث عن المخاطر ايضاً، فهل لدى الحكومة خطة طوارىء في حال تراجع المساعدات الخارجية لاسباب سياسية وخصوصاً ما يتعلق منها بدعم الخزينة .

سعادة الرئيس.. الزميلات والزملاء المحترمين

بناءاً على ما تقدم فإنني أرى نفسي عاجزةً عن محاكمة الأرقام، و أؤكد أنه لو جاءت أي حكومة لكان هامش مناورتها بين العجز و ارتفاع المديونية و التلاعب بأنواع الاقتراض و المنح كلها هوامش محدودة للوصول الى ذات المخرج، و عليه فإنني استثمر وجودي اليوم لأحاكم وعود الحكومات السابقة و هذه الحكومة و التي وردت في خطاب الثقة، أو من خلال طموحات ارقام الموازنة و التي أجملُها بما يلي:

أولأً :

عدالة العبء الضريبي، و هنا أقول أن هذه الحكومة و من سبقها تحدثت عن تشوه في إيرادات الدولة و المعتمدة في جُلها على الضرائب غير المباشرة و هي ذات الضرائب التي تفتقر الى العدالة لا بل و يدفع عبئها الفقير بذات الوزن الذي يتحمله الغني، و هنا أتسائل: هل اعتماد الموازنة على إيرادات بنسبة ( غير مباشرة ) و إيرادات بنسبة ( مباشرة ) تعبر عن عدالة فردية؟ أما أن لدى الحكومة رأيً آخر لتقول متى ستنطلب موازين بنسب الإيرادات الضريبية ؟

ثانياً :

لا زالت أرقام الموازنة تؤشر على فشل الحكومات بما فيها هذه الحكومة عن توجيه الدعم للمواطن المستحق بدلاً من توجيهه للسلع حيث تشير أرقام الموازنة الى أن مجمل الدعم المقدم للسلع و الخدمات تجاوز المليار دينار، بما فيها دعم المياه و الكهرباء و هنا أتسائل : هل لدى هذه الحكومة القدرة على اعداد قاعدة بيانات لتحديد الفئة المستهدفة بالدعم ليصار الى تقديم الدعم للمستحقين المعوزين بدلاً من توجيهه للسلع و الخدامات ؟

ثالثاً :

لا زال يتكرر في الموازنة بند المعالجات الطبية و التي قدرت في 130.000.000 مليون دينار و هنا أتسائل: أما آن الأوان لإعادة الألق و تمكين الخدمات الطبية خاصة و نحن أمام وزير للصحة عابر للحكومات ؟ مشيرة هنا إلى أن مخصصات الابتعاث للتخصصات الصحية لازالت دون المستوى المطلوب .

كما و أتسائل في ذات السياق، هل فقداننا لأبنائنا في اغلب المستشفيات الطرفية نتيجة لسوء الإدارة أو غياب القدرات الفنية، فإلى متى هذا المسلسل المستمر من العجز و الاستسلام .

رابعاً :

لازال بند المتأخرات الحكومية يتكرر في الموازنات و هنا أتسائل : ألا يعتبر هذا دليلا قاطعا على مخالفتنا جميعاً حكومةً و نواباً لقانون الموازنة العامة و الذي الأصل فيه التزام الحكومة ) بالسقوف التي يحددها مجلس الامة ( أوامر الصرف والإنفاق ) و أن أي تجاوز في ذلك يحتاج الى ملحق موازنة بموافقة مجلس الامة، و عليه فإنني أحذر من تكرار هذه المخالفة في الموازنات القادمة .

خامساً :

لا زالت هذه الحكومة ومن سبقتها يترددون احياناً و يعجزون في أحيان آخرى عن اتخاذ قرار  للمعالجة الجذرية لفشلادارة ملف المياه و ملف الكهرباء حيث لازال العجز يزداد و الفاقد يفلت بطريقة حملت خزينة الدولة ما يزيد عن 600 - 700 ميلون دينار عجز في موازنتي شركة الكهرباء الوطنية و سلطة المياه و ما دمنا بصدد اتخاذ قرار بمشروع الناقل الوطني و الذي ادرك أهميته البالغة ولكن بذات الوقت أتسائل : هل نسبة الفاقد في المياه و التي تجاوزت ال50 % أمرٌ نمر عنه مرور الكرام ؟ فاذا كانت كلفة المتر المكعب الواحد 3 دولارات فهذا يعني و كأننا نفقد مجدداً ما يزيد عن 400 مليون دولار سنوياً كنسبة فاقد من أصل 900 مليون دينار كلفة سنوية لكمية المياه التي سيوفرها هذا المشروع .

فهل لدى الحكومة أي تصور حول مشاريع تخفيف الفاقد بموازاة تنفيذ مشروع الناقل الوطني ؟

وأخيراً وليس آخراً، فإنني أحذر من انفلات أرقام المديونية راجيةً من مجلس النواب الموقر أن يلزم الحكومة بتقارير مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم الالتزام بسقوف الانفاق و مراجعة ارقام المديونية و التي هي اخطر ما في الموازنة .

 

 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

 

                                                                        كلمة النائب

رند جهاد الخزوز