كشف رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي، عن قيام الأمانة العامة في المجلس بإعادة أسئلة نيابية إلى النواب بسبب توجيهها إلى رئيس الوزراء، موجّها رسالة إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أكد فيها حقّ النائب بتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء مهما كان اختصاصها.

وانتقد العرموطي خلال جلسة النواب الرقابية الصباحية، الاثنين، انشغال الوزراء بهواتفهم أثناء حديث النواب، كما انتقد مغادرة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الجلسة الرقابية.

وناقش العرموطي سؤاله النيابي المتعلق برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، مشيرا إلى وجود (14) وزيرا في الحكومة الحالية كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي أقرّت رفع الضريبة ثمّ عادوا للموافقة على تخفيض الضريبة.

وأكد العرموطي على أنه "لا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون"، لافتا إلى أن كتلة العمل الإسلامي تقدّمت بمشروع قانون لنزع صلاحية الحكومة بزيادة نسبة الضريبة إلا من خلال مجلس النواب.

وقال العرموطي إن رفع الضريبة أدى إلى ركود في قطاع تجارة المركبات، مؤكدا أن القرار اتخذ دون تشاركية مع القطاع الخاص وأصحاب العلاقة.

وتساءل العرموطي: "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قاموا بفرض ضريبة على المركبات الصينية، فهل القرار الذي صدر برفع الضريبة بصورة مستعجلة كان قرارا سياسيا أم اقتصاديا؟".

ولفت العرموطي إلى أن القرار الحكومي أثّر سلبا على خزينة الدولة والمواطن والتاجر، حيث خسرت الخزينة (14) مليون جرّاء هذا القرار.

وحوّل النائب العرموطي سؤاله حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية إلى استجواب لعدم قناعته بالإجابة.

وعلّق وزير المالية عبدالحكيم الشبلي على مداخلة العرموطي نافيا أن تكون خلفية قرار رفع الضريبة سياسية.

وحول تراجع الايرادات، أشار الوزير الشبلي إلى أن ما ورد في الإجابة من أرقام خاصّ بالبيانات قبل تاريخ 2 كانون أول، وقد ارتفعت الايرادات بنحو (30) مليون دينار.

ولفت الوزير إلى أن هناك فجوة بين عدد مركبات البنزين والكهرباء، ومن حقّ الحكومة تنظيم هذا القطاع مع الحفاظ على تنافسية قطاع المركبات الكهربائية