أكدت رئيسة جمعية النسائية والتوليد د. عبير عناب، أن ارتفاع معدلات العمليات القيصرية في الدول العربية، تشكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة معمقة وتدخلات فاعلة للحد منها.

وأشارت عناب في هذا الخصوص لضرورة التدقيق السريري للحد من العمليات غير المبررة طبيا بناء على "الإرشادات الوطنية لدعم الولادة الطبيعية، والحد من العمليات القيصرية الأولية غير المبررة، وكانت بدعم من مشروع اتفاقية تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID"، والذي وقعته وزارة الصحة.

وأظهرت إحصائيات متعددة، أن نسب العمليات القيصرية سجلت ارتفاعا ملحوظا في دول عربية وأوروبية، إلى جانب أميركا وأستراليا، ففي السعودية، بلغت نسبة الولادات القيصرية 35 % العام الماضي، وسجلت تونس ارتفاعا مقلقا، إذ وصلت النسبة لـ44.4 % من الولادات، وفي تركيا والبرازيل بلغت نسبة الولادات القيصرية 70 %، في ظل تباينات بين المناطق الحضرية والريفية.

أما في مصر، فأظهرت الأرقام، تصدر قائمة الدول العربية في هذا المجال مصر، اذ بلغت في الإسكندرية 72.2 %، وفقًا لمسح صحي في العام 2021، مع تجاوز النسبة 80 % في بعض المحافظات.

وفي الأردن، أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة لمسح الصحة والسكان في الأردن العام الماضي، أن نسبة العمليات القيصرية بلغت 43 %، وتعد هذه النسبة مقاربة لما هو مسجل في دول مجاورة، وفق عناب التي أوضحت بأن هذه النسب، تستدعي العمل الجاد للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيا، بإجراء تدقيق سريري دقيق في المستشفيات، وضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المتبعة عالميا ووطنيا.

وأكدت أن العمليات القيصرية ضرورية ومبررة أحيانا، لضمان سلامة الأم والجنين، لكن القلق يكمن في تزايد الحالات غير المبررة، بخاصة العمليات القيصرية الأولى، داعية لتعزيز الالتزام بملف الإرشادات الوطنية لدعم الولادات الطبيعية، بما يسهم بتقليل نسب هذه العمليات، ويضمن توفير الرعاية الصحية المثلى للأمهات والأطفال.

وحذرت من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اللجوء غير الضروري لهذا الإجراء، داعية لتكثيف الجهود التوعية الطبية لمواجهته عربيا وعالميا، ومحليا على وجه الخصوص.

وفي هذا النطاق أشارت إلى أن جهود تقليل معدلات الولادة القيصرية، مبينة أن الأردن حقق  تقدما ملحوظا بتحسين صحة الأم، عبر إنشاء نظام وطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات (JMMSR)، إذ تظهر البيانات الصادرة عن هذا النظام، بأن معظم وفيات الأمهات في السنوات الـ6 الماضية، حدثت بين النساء اللاتي ولدن بعملية قيصرية، بخاصة المتكررة، لافتة إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقييم الظروف المحيطة بالولادات القيصرية، ومعالجة العمليات القيصرية غير الضرورية.

ولفتت عناب، إلى أنه لمواجهة ذلك، تشكلت لجنة إشراف على العمليات القيصرية، تضم خبراء في طب النساء والتوليد من وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، وجمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية الأردنية، ووضعت خطة عمل وخريطة طريق لتقليل العمليات القيصرية الأولى.

وبينت أن هذه اللجنة تهدف للتخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج تحسين تعاونية، لممارسات العمليات القيصرية، والتركيز على تعزيز الولادة الطبيعية، وتقليل العمليات القيصرية الأساسية غير الضرورية، لتخفيض معدلها العام للعمليات بخاصة التي تجرى لأول مرة، بالاستفادة من الدليل الوطني للإرشادات السريرية لدعم الولادات الطبيعية للجنة، وتقليل العمليات القيصرية لأول مرة، وجرى تحديثه واعتماد وزارة الصحة له، لأن مضامينه الإرشادية، تعتمد على ممارسات طبية قائمة على أدلة علمية، تستهدف مقدمي الرعاية الصحية العاملين في وحدات الولادة.

وأكدت عناب، أن هذه اللجنة، تسعى لتوحيد ممارسات مقدمي الرعاية الصحية، لضمان جودتها العالية أثناء الولادة، بخاصة بشأن إجراءات تحفيز المخاض ومراقبة نبض الجنين، واستخدام الأدوات المساعدة (الشفط والملقط)، وتمكين الحوامل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الولادة.

كما يجري دوريا وفق عناب، تدريب مقدمي الخدمات من القابلات وأطباء النسائية والتوليد الاختصاصين والمتدربين، لدعم تنفيذ الإرشادات الوطنية على مستوى المرافق الصحية، الى جانب تطوير أدوات شاملة لها، تساعد على تبني وتنفيذ ومتابعة الإرشادات، مع إمكانية تخصيصها لتتناسب مع احتياجات وظروف كل مرفق.

وأشارت إلى أن أدوات هذه المهمة، تتبلور بخطة تنفيذ، تسعى لتطبيق إستراتيجيات تعزيز الولادات الطبيعية، وتقليل العمليات القيصرية الأساسية، والمؤشرات السريرية، التي تحدد معايير لقياس التقدم بدعم الولادات الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية غير الضرورية، والتدقيق السريري،  أي إطار لتقييم الالتزام بالإرشادات السريرية الوطنية، والتدقيق السريري، وسجل حالات الولادة.

وبينت في هذا الجانب، أن جهود لجنة الإشراف على العمليات القيصرية، تسهم بتعزيز ممارسات الولادة الآمنة في الأردن، بتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة والتعاون متعدد القطاعات، إذ تهدف هذه المبادرات لتقليل العمليات القيصرية غير الضرورية على نحو مستدام، وتحسين نتائج صحة الأم، ودعم الهدف الأسمى المتمثل بمنع وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.