أكد رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، أهمية إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، ليواكب التطورات الحالية.

وأضاف لدى لقاء الكتلة اليوم بالخبير الدولي بينسيك طاهيري وممثلين عن المعهد الديموقراطي الوطني، ان هناك توصيات للجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية لإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية.

من ناحيته قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية محمد سلامة الغويري، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ان اللجنة ستدرس التوصيات والتعديلات على "الإدارة المحلية" عند احالتها للبرلمان.

وأشار للجهود الذي يقوم بها "المعهد الوطني" واطلاع النواب على التجارب العالمية والفضلى لتطبيق قانون الإدارة المحلية.

من جهتهم قال النواب " تيسير أبو عرابي، هدى نفاع، أروى الزبون، إبراهيم الصرايرة، خليفة الديات، سالم العمري، محمد بني ملحم"، ان قانون الإدارة المحلية بحاجة لإجراء تعديلات عليه، ويحتاج لنقلة نوعية لتفعيل التنمية المستدامة، مشيرين الى ان الرواتب تستهلك 70% من موازنات البلديات.

وطالبو بمنح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات، مشيرين الى ان مجالس المحلية هي مطبخ التخطيط للبلديات.

من جهته قال طاهيري، لا يوجد نموذج معين للمجالس اللامركزية يطبق عالميا، لافتا الى ان البلديات هي نقطة تماس مباشر مع المواطنين.

ودعا لتحديد الأدوار لكل من المجالس البلدية والمحلية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأشار لجهود اللجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية وتوصياتها حول تعديل "الإدارة المحلية".