قال النائب عارف السعايدة، أنه لم يأتِ على الأردن ظرف أكثر دقة من الذي نمر به حاليًا بفعل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة وأوضاع اقتصادية ضاغطة، ما يتطلب منا جميعًا كل في موقعه العمل على سد الثغرات، وتوحيد الصفوف لتحصين الجبهة الداخلية، والالتفاف حول قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني قائد سفينة الوطن نحو بر الأمان، وحاميها بحكمته وخبرته من تلاطم أمواج الصراعات والفتن المحيطة، ليبقى الأردن دائمًا حرًا عزيزًا آمنا.

ودعا السعايدة الحكومة خلال مناقشة بيان الثقة، اليوم الثلاثاء، إلى تبنى خطاب دولة متماسك ومقنع، يصارح الأردنيين بكل حقائق أوضاعهم حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في إبقاء أردننا قويًا منيعًا، باعتباره مصلحة أردنية مثلما هو مصلحة قومية فالأردن القوي هو الأقدر على مساندة قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إجراء الإنتخابات النيابية الأخيرة بكل نزاهة وحيادية، وفي ظل تحديات أمنية وإقتصادية ناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية الحلة، شكل مؤشرًا على قوة الأردن وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على المضي قدمًا في مسيرة التحديث السياسي للوصول إلى حكومات برلمانية، وهو قرار وطني لا رجعة عنه لأن البديل هو فقدان الثقة بالمؤسسات السياسية، والعودة إلى استحضار التغيير عبر الشارع، في ظروف سياسية واقتصادية بالغة الصعوبة؛ ونجاح مسار التحديث السياسي في هذه المرحلة يعتمد على مدى قدرة الفاعلين السياسيين على تنظيم المشهد الحزبي لتقليل الازدحام والوصول إلى أحزاب نوعية قادرة على تحقيق التعددية، وتنويع الخيارات التصويتية للناخبين، خاصة وإن نسبة تمثيل الأحزاب في المجلس النيابي القادم سترتفع إلى 50 في المئة من مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى إدامة وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين الحكومة ومجلس النواب وتجويد العمل النيابي.

وأضاف: " يعاني الاقتصاد الأردني من أزمة مستمرة ومتعمقة نتيجة سياسات إقتصادية ومالية الحكومات متعاقبة، أصدرت خلال العقدين الأخيرين نحو إحدى عشر خطة اقتصادية شاملة، وقد دفع الوطن والمجتمع والمواطن ثمنًا غاليًا لعدم تطبيقها ، بسبب تغير الحكومات وغياب فعالية الأداء المؤسسي وعدم جدية الحكومات، بالإضافة إلى تحديات طارئة مثل اللجوء السوري، والحرب على الإرهاب، وانقطاع الغاز المصري، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". 

وتابع: " لتجاوز تأثير تغير الحكومات على تنفيذ الخطط والإطلاق الإمكانات لبناء مستقبل أفضل، جاء إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي كخطة عابرة للحكومات، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبمتابعة مباشرة من لدنه وولي عهده الأمين، وفي سياق تحديث وطني شامل إلى جانب تحديث بسقوف زمنية محددة، لضمان تسريع النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة". 

وقال: " نؤكد هنا على أهمية مراجعة الحكومة وبشكل منتظم الخطط التنفيذية ورؤية التحديث الاقتصادي لإدخال التعديلات عليها، أخذه بعين الاعتبار التطورات الجديدة والاتجاهات الاقتصادية الحديثة والتقنيات الناشئة في كافة محاور وعناصر الرؤية، خاصة في ظل ظروف عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والإسراع في تنفيذ برامج تحديث القطاع العام كضرورة لنجاح مسار التحديث الاقتصادي .