دخلت آلية التعيين الجديدة في أجهزة الدولة المختلفة حيّز التنفيذ التدريجي، وستأخذ منحى التعيين من خلال الترشيح من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومن خلال التعيين عبر الإعلان المفتوح، حيث فرغت الهيئة من كافة الترتيبات اللازمة للانتقال التدريجي للترشح على الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي من المخزون إلى الإعلان المفتوح بحلول العام 2027.

في الحديث عن آلية التعيين، نقف عند تفاصيل كثيرة جميعها مهمة، وربما جدلية، لكن في واقع الحال يتم العمل على هذا النهج ضمن أطر تشريعية وتعليمات تضمن الارتقاء بالأداء المؤسسي للدوائر الحكومية كافة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من خلال استقطاب الكفاءات، وصولا لجوهر منظومة التحديث الإداري التي تركز على تحسين مستوى أداء الموظف ورفع كفاءته، وصولا لتقديم خدمات حكومية نموذجية.

و   أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر أن الهيئة تسعى جاهدة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذ مسار التحديث الإداري الذي يعدّ رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويحظى باهتمام جلالة الملك، ومتابعة حيثية من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبطبيعة الحال فإن تحوّل دور الديوان للهيئة يتماشى مع رؤى وتطلعات جلالته الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا يتطلب تعزيز مفاهيم الثقافة المؤسسية للنهوض بالفكر الوظيفي.

ولفت الناصر إلى أن الهيئة باشرت عمليا بخطوات التغيير في الفكر الوظيفي، وفي هذه الثقافة التي باتت خلف ظهر كثير من الدول، وحتى في كافة مدارس الثقافة الوظيفية، فبدأ خلال تعيينات العام الحالي 2024 بالتعيين على منهجين، الأول من مخزون الهيئة، والآخر عبر الإعلان المفتوح، موضحا أن التعيين عبر الإعلان المفتوح سوف يعزز من جودة مدخلات القطاع العام ويمنح الفرصة للجميع للتنافس الإشغال الوظيفة العامة، وسيركز على الكفايات الوظيفية، فهي المرتكز الأساس في عملية الاختيار والتعيين، وستكون الفرص متاحة للجميع والاختبار للموظف الأكفأ والأجدر، منبها بهذا الإطار إلى أن التنافس سيكون وفقاً للمنطقة الجغرافية بداية على مستوى القضاء ثم اللواء ثم الإقليم ثم المملكة، مع إتاحة التنافس لجميع أبناء المحافظة إذا كان الشاغر في مركز المحافظة، وعلى مستوى المملكة إذا كان الشاغر في مركز الدائرة في العاصمة، إضافة لتعزيز مبدأ الشفافية عبر قنوات معلنة ومعتمدة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.

وعن إدارة مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة كشف الناصر في حديثه لـ»الدستور» في ما يخص إدارة المرحلة الانتقالية «إدارة المخزون» أنه تم نقل مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة، وتقديم الإسناد الفني.

كما كشف الناصر أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لإعداد الأسس المتعلقة بالحالات الإنسانية، تمهيداً لنقل عملية إدارة وتنظيم طلبات الحالات الإنسانية الى وزارة التنمية الاجتماعية.

وباشرت الهيئة تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات وتدريب العاملين في وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي لضمان التطبيق الدقيق لتعليمات الاستقطاب والتعيين والنماذج المرتبطة بها، وفقا للناصر.

وعن دور مركز الكفايات الذي جاء ضمن هيكلة الهيئة والذي من شأنه أن يضاعف من قدرتها الحالية على عقد الامتحانات التنافسية، كشف الناصر أن من شأنه عمليا أن يضاعف هذا الجانب بقدرة إجمالية تصل إلى (1500) ممتحن يوميا، متوقعا تشغيل مركز تقييم الكفايات مطلع العام المقبل 2025.

وبين الناصر بالشأن الخاص بإجراء الامتحانات التنافسية، أن (18) ألفا و(151) مرشحا خضعوا للاختبارات التنافسية لغايات التعيين والترقية عبر الإعلان المفتوح، و(9034) مرشحا خضعوا للاختبارات التنافسية لغايات التعيين من خلال الترشيح من مخزون الهيئة، أي ما مجموعه (27) ألفا و(185) مرشحا منذ بداية العام الحالي 2024.