أوضح وزير العمل خالد البكار أن موضوع الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية ما يزال ‏قيد الدراسة والبحث من قبل الوزارة.‏

وقال البكار اليوم الخميس إن الوزارة حريصة على تنظيم العمالة غير الأردنية وضمان التزامها بالقانون، مؤكدا أن ‏أمام ‏العمالة المخالفة خيارين، إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج المملكة.‏

وحول الحد الأدنى للأجور قال البكار أن اللجنة الثلاثية (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) هي التي ستعلن عن مبلغ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الأيام العشرة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير، وقد بدأ مع مطلع مئوية الدولة ‏الثانية بثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تحديث الاقتصاد والسياسة والإدارة، وهو ما سيشكل الأساس ‏للعمل الحكومي في السنوات القادمة.‏

وأضاف خلال ندوة استضافها منتدى النعيمة الثقافي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هي القاعدة الأساسية لأي اقتصاد، حيث يوفر صندوق التنمية والتشغيل التمويل لهذه المشاريع. إضافة إلى أن هيئة تنمية المهارات تقدم دعما للمشاريع الإنتاجية التي تهدف إلى توطين التنمية في المحافظات.

ولفت إلى أن المشاريع التي مولها صندوق التنمية والتشغيل للنساء توفر فرص عمل أكثر مقارنة بتلك التي مولها للرجال.