السجن خمس سنوات لموظفة في دائرة الاثار العامة  اختلست مليون و٦٢ الف دينار  

 القضاء ينظر في قضية اختلاس كبرى " مليون و٦٥٠ الف دينار"   لموظف في وزارة المياه 

عمان - خالد العجارمة 

اصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرار بالسجن خمس سنوات  على موظفة تعمل في دائرة الاثار العامة "محاسبة" لاختلاسها مبلغ مليون و٦٢ الف دينار وتغريمها نفس المبلغ.

وبين القرار التي حضرته " الراى وجاهيا " وتراس جلستها القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد ابو نوير   بان الموظفة تعمل محاسبة في دائرة الاثار العامة وخلال سنوات عملها في المحاسبة كانت مسؤولة عن التذاكر حيث كانت تورد مبلغ اقل من المقبوض وبفارق كبير  حيث كانت المتهمة  تختلسه لجيبها الخاص.

وبين القرار ايضا والقابل للاعتراض  بانه واثناء تفتيش لجنة التدقيق المالي في  وزارة المالية قد اخذت تدقق في الحسابات المالية حيث اكتشفت اختلال كبير في الامور المالية حيث تم تشكيل لجنة مالية عادت بالتدقيق منذ استلامها حيث قدرت الاموال المختلسه بمليون و٦٢ الف دينار حيث قررت المحكمة الحكم عليها بجناية الاختلاس وتغريمها نفس المبلغ وفق المادة ١٧٤ من قانون العقوبات والحكم عليها يالسجن خمس سنوات واعادة المبلغ المختلس وتغريمها نفس المبلغ والبالغ مجموعها ٢ مليون  و١٤٢ الف دينار قرارا قابلا للاعتراض كون المتهمة فاره من وجه العداله.

وفي قضية منظورة وبحضور " الراى" تبين ان موظف يعمل محاسبا في وزارة المياه يحاكم بتهمة الاختلاس والمقدر مبلغها قرابة مليون و٦٥٠ الف دينار  من خلال تلاعبه بقيم الفواتير من النسخة البيضاء للحمراء والزرقاء بارقام مختلفه