كتب - عدنان نصار
إستطلاع لمركز الحياة الأردني ، أفضى بنتائج ليست مفاجئة ولا هي مستهجنة ..فالشعب الأردني بغالبيته فقد الثقة بوعود حكومات أردنية سابقة وسابقة للسابقة ، بعد ان خاض الشعب غمار تجربة مريرة مع حكومات متعددة ووعودها التي كانت تطلقها في تحسين مستوى الأداء الإداري التنفيذي ، وترجمة وعود تحسين الظروف المعيشية للمواطنين على أرض الواقع ، غير ان أشياء من هذه الوعود لم تنفذ وظلت تراوح مكانها دون أي فائدة أو تقدم يذكر .
المتشائمون من الوعود الحكومية ، أكثر بكثير من نتيجة نسية الإستطلاع المذكور الذي سجل ما نسبته 70% من العينات الوطنية ال (1300) التي أستند عليها الإستطلاع ، وهي عينات وطنية عشوائية مثلت مختلف الشرائح المجتمعية ..لكن ، المعاش على أرض الواقع أكبر من هذه النسبة "المتشائمة” من اي تحسن أو تحسين للظروف في حكومة د. حسان ، وهي بالمناسبة نسبة لا يمكن وصفها الا بمعسكر الصابرين على جملة من الوعود اطلقتها حكومات سابقة ، ادت الى "خراب” إقتصادي ولم ينجز منها إلا ما يتفق مع أهواء الحكومات المنصرفة ، وفق إملاءات ووصفات إقتصادية لا تتفق مع دخل مع ما نسبته أكثر من 70% من المواطنين بما في ذلك بالطبع معسكر الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 700دينار شهريا أي ما يعادل (900) دولار أمريكي .
لا شك ان موارد الأردن محدودة، لكنها محظوظة بالعنصر البشري القادر على التكيف ضمن دخولات مالية منطقية ..أما دخولات الرواتب التي تتراوح بين 300و 500دينار مقارنة مع المستوى المعيشي وتفاصيل الحياة اليومية للناس ، وهنا نتحدث عن الضروريات وليس "الرفاهيات” فهذه الرواتب تقع ضمن دائرة "الفقر” ..وفي السياق اذكر ما قاله رئيس الوزراء الأسبق المرحوم معروف البخيث عام 2011 أثناء حضوري لإجتماع مجلس الوزراء أن خط الفقر (500) دينار .!
حكومة د. حسان ، عمليا باشرت بالعمل الميداني ، وخرج الرئيس من الدوار الرابع الى مواقع مختلفة بحولات تفقدية في المحافظات ، وهذا مؤشر جيد ، غير ان الأجود من ذلك ان تترجم القرارات المتخذة على أرض الواقع ..فالناس تعاني من أوضاع إقتصادية سيئة ، وركود إقتصادي أهلك القطاع التجاري ، وتجار صغار وكبار يتذمرون من تراجعات السوق الاستهلاكي بشكل دفع بتجار القطاعي / المفرق / الى إغلاق محلاتهم وآخرين الى مغادرة الأردن هروبا من إلتزامات مالية غير قادرين على سدادها ..، ناهيك عن أزمة السيارات الكهربائية التي ارتفعت في الساعات الأخيرة من عمر حكومة بشر الخصاونة الى نسب مذهلة أربكت تجارة السيارات وأدت الى تراجعها ..السؤال هنا ، هل قرار رفع اسعار وفرض ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية هو قرار سيادي ، أم إرضاء لشهوة أمريكا لمحاصرة المنتج الصيني في الأسواق العربية .؟!
على أية حال ؛ ستواجه حكومة د. حسان جملة من الأسئلة ، وستدخل في إشتباك مع البرلمان الذي سيعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري ..وأظن ضمن تكتلات النواب في البرلمان الجديد سيكون نوعا الإشتباك صعب على حكومة د. حسان الذي بالضرورة سيبحث عن مخارج لنيل ثقة نصف أعضاء المجلس زائد واحد ، وهي مخارج ستؤدى الى فتح بوابات جديدة ربما ، بإعادة النظر في كثير من القرارات الحكومية السابقة ..نقول ربما ، لكن من المؤكد ان الإشتباك النيابي – الحكومي سيؤدي الى نتائج ينتظر الناس تفاصيلها وخاصة من الكتل الجامعة لجبهة العمل الإسلامي ونواب اليسار ، وهما من يبنى عليهما الرهان في الإشتباك السياسي المنتظر .!
كاتب وصحفي أردني ..