طلبت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف-ميارا الخميس، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.

وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتنياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة في بيان "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي”.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو.

وكتب بن غفير، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا في ائتلاف نتنياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة”.