شهادات الثانوية التركية المزورة
كتب - إبراهيم عبد المجيد القيسي
قبل الحديث عن قرار وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لا بد ان أؤكد ما أفهمه حول قضية «شهادات الثانوية التركية»، لا سيما المزورة منها، فهي حسب علمي تمنحها مؤسسات «شركات»، لها مكاتب تعمل على الأراضي التركية، وهي ليست مؤسسات تعليم تركية، ربما ليست كلها كذلك، فهناك مؤسسات تابعة لدول أخرى لكنها تعمل أي لديها مكاتب موجودة على الأراضي التركية، وفي مطلق الأحوال، لا يتم اعتماد هذه الشهادات بالنسبة للأردن، إلا إذا اعتمدتها المؤسسات التركية ذات العلاقة، وحسب ما فهمت أيضا، فإن قرار وزارة التربية والتعليم منذ سنوات، هو عدم اعتماد هذه الشهادات حتى لو كانت رسمية وحقيقية، لكن ثمة طلبة في الجامعات، وبعضهم قد تخرج من جامعات أردنية، كانت شهاداتهم غير صحيحة، أي مزوّرة، وكل الحديث اليوم وما يتضمنه من قرارات فصل لأولئك الطلبة، او حتى إلغاء لشهادات من تخرج منهم فعلا، بعد أن كان قبوله في تلك الجامعات تم بناء على اعتماد شهادات ثانوية، بعد أن ثبت بأن تلك الشهادات غير صحيحة.. فلا جديد سوى تصويب وضع قديم، بالنسبة لتلك الشهادات، لأنني وفي كل مرة أكتب عن هذا الموضوع، تأتيني ردود واتصالات من جهات تركية وأردنية.. فاقتضى التنويه.
أما عن الشأن الأردني التعليمي، والقرارات الشجاعة التي تتخذها وزارة التربية، فهي مطلوبة، ومنذ أكثر من عقد كانت كذلك وكنا نطالب الوزارة بالتوقف عن اعتماد هذه الشهادات، ونطالب بالتأكد مما تم اعتماده، وإلغاء كل الامتيازات التي حصل عليها طالب او خريج جامعة ما، كان قد حصل على مقعده الجامعي باعتماد هذه الشهادات.
أمس الأول؛ قرر مجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي د.عزمي المحافظة، فصل 92 طالبا من طلبة الجامعات، الذين هم مسجلون فعلا في تخصصات مختلفة في تلك الجامعات، لأنه ثبت للمجلس وللجهات الأردنية المسؤولة، وبعد مراجعة الجهات التركية المعنية، بأن شهادات الثانوية غير صحيحة، يعني مزوّرة، وهذه نتيجة حتمية متوقعة بالنسبة لكل من جلب مثل هذه الشهادات وتمكّن من الحصول على مقعد جامعي، مع تمام علمنا بانه ربما خسر نقودا وجهودا وأضاع وقتا طويلا، لكنه في النهاية وحسب القانون، قام بعمل غير قانوني، واستولى على مقعد جامعي بطريقة غير قانونية، وعليه أن يتحمل نتيجة أفعاله، علما أن استخدام أوراق مزورة جريمة لها عقوبتها في القانون، وعدم الاعتراف بأي امتياز حصل عليه المستفيد من وثائق مزورة ليس هو العقوبة القضائية، بل هو تحصيل حاصل، فلا امتيازات ولا حقوق مكتسبة من وراء التزييف والتزوير.
دوما نشكر الوزارة وكل جهة تطبق القانون دون الاكتراث بلومة اللائم، ولا التحسّب من كيديات اللئام، واللئام هم أيضا من بين المستثمرين في الفساد، فالجميع يسعى للاستحواذ على ما ليس هو حقه، وبالنسبة للحكومة وللدولة ولكل شخص متوازن، الخطأ خطأ ويجب تصويبه وعدم السماح بحدوثه، والتغاضي عنه فساد، يجري تجريم كل موظف او مسؤول تهاون، أو غض البصر عن هذا الفساد.
لا أقول بأن ملف التعليم النظامي والعالي مثالي، لكنني حين أشاهد جدّية والتزاما من قبل الوزير والوزارة ومجالسها ومؤسساتها المختلفة، فيلزم أن نؤيد وندعم مثل هذه الجدّية، التي ترسخ أولاً احترام القانون، وتحافظ على منتج التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، وتعدل بين الأردنيين، فالذي يستولي بالزوير على مقعد جامعي، هو معتد على مواطن آخر، تعب وبذل جهدا، لكن ربما معدله التنافسي لم يؤهله للحصول على مقعد دراسي جامعي، بينما حصل عليه شخص آخر بالمال واضطراب الحال.
أما عن الشأن الأردني التعليمي، والقرارات الشجاعة التي تتخذها وزارة التربية، فهي مطلوبة، ومنذ أكثر من عقد كانت كذلك وكنا نطالب الوزارة بالتوقف عن اعتماد هذه الشهادات، ونطالب بالتأكد مما تم اعتماده، وإلغاء كل الامتيازات التي حصل عليها طالب او خريج جامعة ما، كان قد حصل على مقعده الجامعي باعتماد هذه الشهادات.
أمس الأول؛ قرر مجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي د.عزمي المحافظة، فصل 92 طالبا من طلبة الجامعات، الذين هم مسجلون فعلا في تخصصات مختلفة في تلك الجامعات، لأنه ثبت للمجلس وللجهات الأردنية المسؤولة، وبعد مراجعة الجهات التركية المعنية، بأن شهادات الثانوية غير صحيحة، يعني مزوّرة، وهذه نتيجة حتمية متوقعة بالنسبة لكل من جلب مثل هذه الشهادات وتمكّن من الحصول على مقعد جامعي، مع تمام علمنا بانه ربما خسر نقودا وجهودا وأضاع وقتا طويلا، لكنه في النهاية وحسب القانون، قام بعمل غير قانوني، واستولى على مقعد جامعي بطريقة غير قانونية، وعليه أن يتحمل نتيجة أفعاله، علما أن استخدام أوراق مزورة جريمة لها عقوبتها في القانون، وعدم الاعتراف بأي امتياز حصل عليه المستفيد من وثائق مزورة ليس هو العقوبة القضائية، بل هو تحصيل حاصل، فلا امتيازات ولا حقوق مكتسبة من وراء التزييف والتزوير.
دوما نشكر الوزارة وكل جهة تطبق القانون دون الاكتراث بلومة اللائم، ولا التحسّب من كيديات اللئام، واللئام هم أيضا من بين المستثمرين في الفساد، فالجميع يسعى للاستحواذ على ما ليس هو حقه، وبالنسبة للحكومة وللدولة ولكل شخص متوازن، الخطأ خطأ ويجب تصويبه وعدم السماح بحدوثه، والتغاضي عنه فساد، يجري تجريم كل موظف او مسؤول تهاون، أو غض البصر عن هذا الفساد.
لا أقول بأن ملف التعليم النظامي والعالي مثالي، لكنني حين أشاهد جدّية والتزاما من قبل الوزير والوزارة ومجالسها ومؤسساتها المختلفة، فيلزم أن نؤيد وندعم مثل هذه الجدّية، التي ترسخ أولاً احترام القانون، وتحافظ على منتج التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، وتعدل بين الأردنيين، فالذي يستولي بالزوير على مقعد جامعي، هو معتد على مواطن آخر، تعب وبذل جهدا، لكن ربما معدله التنافسي لم يؤهله للحصول على مقعد دراسي جامعي، بينما حصل عليه شخص آخر بالمال واضطراب الحال.