في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب عزمه على اتخاذ سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ستؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. 

شكل هذا القرار، صدمة في المجتمع الدولي، حيث يعكس نهج ترامب الذي يركز على تعزيز المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال تقليص القيود البيئية، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الفريق الانتقالي للرئيس ترامب بدأ في إعداد سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تشمل تخفيف القيود البيئية المفروضة على الصناعات الكبرى، من بين هذه القرارات إلغاء الوقف المؤقت الذي كان مفروضًا على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وهو ما سيتيح لشركات الطاقة الأمريكية توسيع عملياتها وزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. كما أعلن ترامب عن خطط لتقليص حجم بعض المعالم الوطنية في الولايات المتحدة، مما سيفتح المجال أمام مزيد من أعمال التنقيب والتعدين في هذه الأراضي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يعتزم ترامب إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح لبعض الولايات مثل كاليفورنيا بفرض معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث، تعد ولاية كاليفورنيا، التي تلتزم بسياسات بيئية طموحة، واحدة من الولايات التي ستتأثر بشكل كبير من هذه القرارات، حيث كانت كاليفورنيا، على سبيل المثال، قد وضعت معايير خاصة بها للطاقة المتجددة والحد من التلوث، مما أدى إلى تحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، ومع تراجع هذه الإجراءات الفيدرالية، سيزداد العبء على الولايات التي تتطلع إلى تقليل انبعاثاتها في وقت يواجه فيه العالم أزمة مناخية متزايدة.

التكيف مع التغير المناخي

التأثير الذي سيخلفه هذا الانسحاب سيكون كبيرًا على الدول النامية، التي تعتمد على دعم الولايات المتحدة بشكل رئيسي في تمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي، في عام 2020، على سبيل المثال، بلغ تمويل المناخ الذي قدمته الولايات المتحدة 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الصندوق العالمي للتكيف المناخي الذي تديره الأمم المتحدة، وتتعرض هذه الدول لمخاطر متزايدة من تأثيرات تغير المناخ مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار. 

وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى نزوح حوالي 140 مليون شخص من مناطقهم بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع مستويات المياه وزيادة الكوارث الطبيعية، الدول النامية، وخاصة تلك الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، ستكون الأكثر تضررًا من هذا الانسحاب الأمريكي، نظرًا لأنها لا تملك الموارد الكافية للتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

الانهيار المحتمل في الدعم الأمريكي للاتفاقيات المناخية سيؤدي إلى تراجع الالتزام الدولي بمكافحة التغير المناخي في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات لتقليل الانبعاثات الكربونية، فإن انسحاب الولايات المتحدة سيزيد من تعقيد هذه الجهود، كان اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، مبنيًا على مشاركة جميع البلدان الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في التزامات قانونية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وقد تسببت الخطوة الأولى في انسحاب الولايات المتحدة التي تمت في عام 2017، في تعطيل العديد من المشاريع المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة.

من جهة أخرى، فإن التراجع الأمريكي في التعامل مع القضايا البيئية سيؤثر أيضًا على الابتكار في مجال الطاقة النظيفة. حيث كانت الولايات المتحدة، على الرغم من انسحابها من اتفاقية باريس، من أكبر المساهمين في تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة على مستوى العالم، شركات مثل تسلا و"غوغل" و"آبل"، التي استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة، ستكون مضطرة الآن لمواجهة تحديات كبيرة في ظل غياب التشريعات الحكومية التي تشجع على الابتكار في هذا المجال. 

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، انخفضت تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 80% منذ عام 2010، ما ساهم في دفع الاقتصادات النامية نحو الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ولكن غياب الدعم الحكومي من أكبر الاقتصاديات العالمية قد يبطئ هذا التحول في الدول النامية، حيث سيتعين عليها الاعتماد على مصادر طاقة ملوثة مثل الفحم والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها.

بالإضافة إلى الأبعاد البيئية والاقتصادية، يتعدى تأثير هذا الانسحاب إلى الجانب الحقوقي، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدول النامية تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة بسبب التغيرات المناخية، يشكل تخلي الولايات المتحدة عن تعهداتها الدولية خرقًا للمسؤوليات الأخلاقية التي تتطلب من الدول الكبرى تقديم الدعم للدول الأكثر ضعفًا.

وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الدول النامية هي التي تتحمل العبء الأكبر من التغيرات المناخية رغم أنها تساهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية العالمية وبذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لا يمثل فقط تراجعًا في الالتزامات البيئية، بل هو أيضا تراجع عن حماية حقوق الإنسان التي تضمنها الاتفاقات الدولية.

ويعزز هذا القرار من انقسام العالم إلى فئتين: الأولى تتمثل في الدول المتقدمة التي تتمتع بالقدرة على تجاوز آثار التغيرات المناخية، والثانية هي الدول النامية التي تزداد معاناتها نتيجة لغياب الدعم الكافي لذلك، فإن هذه الخطوة تُعد بمثابة تقويض للعدالة المناخية، حيث يتم تجاهل حقوق الأجيال القادمة في الدول النامية في العيش في بيئة صحية وآمنة، ويؤكد ذلك تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يشير إلى أن 90% من الكوارث الطبيعية التي تحدث سنويًا تُسجل في الدول النامية، ما يعكس الفجوة الكبيرة في القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لا يعكس فقط تراجعًا في السياسة البيئية، بل هو أيضًا ضرب من الخروج عن الالتزامات الدولية التي تساهم في تحقيق العدالة بين الدول، فبينما تتحمل الدول الكبرى عبء الحد من التلوث وتوفير التمويل للتكيف مع التغيرات المناخية، تقع المسؤولية بشكل متزايد على الدول النامية التي تجد نفسها مجبرة على التكيف مع التغيرات المناخية التي كانت الدول المتقدمة سببًا رئيسيًا فيها.

انسحابات وعودة لاتفاقية باريس

تشير مواقف الولايات المتحدة تجاه اتفاقية باريس إلى تذبذب بين الانسحاب والعودة، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في الحفاظ على استمرارية السياسات البيئية في البلاد في ظل التغيرات السياسية.

منذ انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقية باريس للمناخ في عام 2016، مرّت البلاد بتقلبات كبيرة في موقفها تجاه هذه الاتفاقية.

في 1 يونيو 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مدعياً أن الاتفاقية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتعوق قدرته التنافسية العالمية. 

وجاء هذا القرار على الرغم من دعم العديد من حلفاء الولايات المتحدة لهذه الاتفاقية، فضلاً عن معارضة داخلية من قبل خبراء البيئة والعديد من الولايات الأمريكية التي قررت متابعة أهداف الاتفاقية على مستوى محلي، وفقًا لمصادر عدة، كان ترامب يرى أن استمرار الولايات المتحدة في الاتفاقية سيؤدي إلى تحميلها أعباء اقتصادية هائلة، من خلال تقليل انبعاثاتها من الغازات الدفيئة التي قد تؤثر على صناعات كبرى مثل الفحم والنفط.

وفي نوفمبر 2019، قدمت الولايات المتحدة إشعاراً رسمياً بالانسحاب، وهو ما تطلب 12 شهراً حتى يتم التنفيذ الكامل للقرار، مما يعني أن الانسحاب الرسمي كان في نوفمبر 2020، بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية، عقب هذه الخطوة، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي انسحبت من اتفاقية باريس، ما جعل موقفها في الساحة الدولية أكثر عزلة، خصوصاً مع تكثيف الصين والاتحاد الأوروبي للجهود المناخية.

إلا أن الموقف تغير في يناير 2021 بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حيث كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، وفي اليوم الأول من توليه منصب الرئيس، وقع بايدن مرسوماً تنفيذياً يقضي بإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، معلنًا أن الولايات المتحدة ستعيد التزامها العالمي بمكافحة تغير المناخ.

تعميق معاناة الدول النامية

قال الخبير الاقتصادي، صلاح فهمي، إن انسحاب الولايات المتحدة من قمة المناخ، رغم كونه خطوة سياسية تتماشى مع توجهات الإدارة الحالية، يحمل تداعيات اقتصادية بالغة الأثر على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصاديات النامية، فالولايات المتحدة هي واحدة من أكبر اقتصادات العالم وأكبر مصدر منفرد للانبعاثات الكربونية، وقراراتها المتعلقة بالتغير المناخي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الدولية، التجارة، وتنمية الاقتصادات الضعيفة، تضعف هذه الخطوة من التزام الولايات المتحدة بتخفيض الانبعاثات الكربونية، مما يفاقم مشكلة الاحتباس الحراري العالمية.

وتابع فهمي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، هذه المشكلة لا تتعلق فقط بالبيئة، بل تتداخل مع قضايا اقتصادية واسعة النطاق تشمل النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية في العديد من الدول النامية، في دراسة حديثة من قبل البنك الدولي، تم التأكيد على أن التغيرات المناخية يمكن أن تكلف الاقتصادات النامية نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بحلول عام 2030 بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، والبنية التحتية، والهجرة المناخية.

وأضاف، أن انسحاب الولايات المتحدة يقلل من التمويل الدولي الموجه إلى مشاريع التكيف مع تغير المناخ، في السابق كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المساهمين في الصناديق الدولية التي تدعم الدول النامية في مشاريع الطاقة النظيفة والتكيف البيئي، على سبيل المثال، في مؤتمر باريس 2015، تعهدت الولايات المتحدة بالمساهمة بحوالي 3 مليارات دولار في "الصندوق الأخضر للمناخ"، الذي يساعد الدول النامية على مواجهة التحديات البيئية، مع انسحابها، ستنخفض الموارد المالية المتاحة لهذه الدول، مما يزيد من صعوبة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة أو إعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأكد "فهمي”، أن انسحاب الولايات المتحدة سيؤثر على تدفق الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كان من المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة في تسريع تحول الاقتصاد العالمي نحو الطاقة المتجددة عبر الابتكار التكنولوجي والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، الدول النامية، التي تفتقر إلى رأس المال التكنولوجي والبنية التحتية، تعتمد على هذه الاستثمارات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، في حين أن الصين وأوروبا قد تعوض بعض هذه الفجوات.

وقال إن غياب الدعم الأمريكي يبطئ من التقدم ويؤدي إلى تباطؤ في توفير فرص العمل في الصناعات النظيفة بالدول النامية، من ناحية أخرى، تسعى الدول النامية إلى تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تبادل المعرفة والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة، في ظل غياب دعم الولايات المتحدة، ستجد العديد من هذه الدول نفسها في موقف صعب في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة، مما يعيق محاولاتها في مكافحة الفقر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأتم، الانسحاب الأمريكي أيضًا قد يؤدي إلى تراجع دورها كقوة دبلوماسية في القضايا المناخية العالمية، مما يسمح لقوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي بملء الفراغ وتوجيه أجندات المناخ العالمية بما يخدم مصالحهم الخاصة، مما يزيد من الانقسامات الدولية، هذه الديناميكيات قد تضر بالدول النامية، التي غالباً ما تكون أقل قدرة على التفاوض في مثل هذه المحافل العالمية، وبناءً على هذه العوامل، فإن انسحاب الولايات المتحدة من قمة المناخ سيزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية.

انتهاك للعدالة المناخية

وقال الخبير الحقوقي، محمود الحمداني، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ يشكل مسألة قانونية وأخلاقية معقدة، خاصة في ما يتعلق بتأثيره على الدول النامية، من وجهة نظر حقوق الإنسان، يعتبر هذا الانسحاب بمثابة تراجع عن المسؤولية المشتركة والتضامن الدولي الذي تقوم عليه الاتفاقيات البيئية العالمية، ويخالف المبادئ الأساسية التي تضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وصحية، أحد الأبعاد الحقوقية لهذا القرار يتمثل في تأثيره المباشر على الدول النامية التي تعاني بالفعل من عواقب التغير المناخي بشكل غير متناسب، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الدول النامية مسؤولة عن نسبة ضئيلة من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالدول المتقدمة، لكنها الأكثر تأثراً بتداعيات هذه الانبعاثات. 

وتابع الحمداني، في تصريحات لـ"جسور بوست"، زيادة مستويات الحرارة، وتغيرات الطقس، والفيضانات، والجفاف، كلها تهدد استدامة الحياة في هذه الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وبالتالي، فإن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس يشكل ضربة مزدوجة لهذه الدول، حيث يحرمها من المشاركة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي ويقلل من حوافز الدول المتقدمة للالتزام بالتزاماتها البيئية.

وأضاف، من الناحية القانونية، تؤكد اتفاقية باريس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، وهي تضع في إطارها ما يسمى "المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"، هذا المفهوم يعترف بالاختلافات بين الدول المتقدمة والنامية في تحمل المسؤوليات البيئية، ويحدد على أساسه آليات دعم الدول النامية من خلال تمويل تقني ومساعدات مالية لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية، انسحاب الولايات المتحدة يعطل هذه المساعدة ويؤثر على خطط الدول النامية التي تعتمد على الدعم الخارجي لمواجهة التحديات المناخية. 

وقال الحمداني، إنه وفقاً للأمم المتحدة، فإن الدول النامية تحتاج إلى ما يقارب 70 مليار دولار سنوياً لمواجهة الآثار البيئية لتغير المناخ، ويعتبر غياب دعم مثل هذا التمويل من الدول الكبرى بمثابة انتهاك لحق هذه الدول في العيش في بيئة مستدامة، ومع ذلك، يظل التساؤل حول ما إذا كان من حق الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس أم لا محط جدل، الاتفاقية نفسها تسمح لأي طرف بالانسحاب بعد ثلاث سنوات من التصديق على الاتفاق، لكن انسحاب دولة بحجم الولايات المتحدة من الاتفاقية يعكس مشكلة عميقة تتعلق بالأمن البيئي العالمي، الأمر الذي يطرح سؤالًا أخلاقيًا حول التزام الدول الكبرى بمسؤولياتها البيئية في مواجهة أزمة المناخ التي تهدد الإنسانية جمعاء.

وأتم، ما يحدث الآن هو تحدٍ للعدالة المناخية، حيث إن الدول النامية هي الأكثر تضرراً لكنها الأقل قدرة على التأثير في القرارات الدولية، هذه الدول لن تتمكن من التعامل مع آثار التغير المناخي بمفردها، ولا ينبغي أن تتحمل العبء بمفردها، قرار الولايات المتحدة يعكس تقاعسًا عن مسؤوليتها كدولة كبرى لها دور قيادي في الساحة الدولية، ويجب أن يثير تساؤلات حول الالتزام الجماعي للمجتمع الدولي بتأمين بيئة آمنة ومستدامة لكل الشعوب، بغض النظر عن حجمها الاقتصادي أو السياسي.