قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من الأحد.

وقال البنك المركزي، السبت، في بيان صحفي، إنّ قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، التي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في أيلول الماضي.

وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول الحالي، وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية أيلول الحالي بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.

وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من البنك المركزي البالغة 100%.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة؛ إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5%؛ لتصل الى 2.3 مليار دولار.

كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة.

كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لجميع التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.