صدر عن المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال يومي 30 و31 تشرين الأول 2024 ، "إعلان عمان" بشأن تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية لدعم المعلومات ذات المنفعة العامة في العصر الرقمي من أجل تقدم المعلومات التي تخدم الصالح العام.

وأكد إعلان عمّان" دعمه لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي دعا منظمة اليونسكو إلى إنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع التعاون الإقليمي في الدول العربية لزيادة التمويل الخاص بتعزيز مبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال.

ودعا "إعلان عمان" الحكومات إلى الالتزام بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي خاصة في أوقات الأزمات، وشدد على أهمية وضع سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وإتاحتها للجميع، ودعم تطوير برامجها للفئات الأقل حظاً والشباب وكبار السن لضمان فرص وصول عادلة ومتكافئة لجميع الفئات، ودعم تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أكد "إعلان عمان" أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وضرورة وضعها في صميم الالتزامات الدولية، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ وتقييم برامج الدراية الإعلامية التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.

وتالياً النص الكامل لـ "إعلان عمان":

إشارة إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن " لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."

وأخذا بالاعتبار لأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وكذلك أحكام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالحق في التعليم.

وتأكيدا على الميثاق الرقمي العالمي الملحق بميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل لعام 2024 والذي يتضمن الالتزام بتطبيق مناهج الدراية الإعلامية والمعلوماتية الرقمية بحلول العام 2030، بما يضمن لجميع المستخدمين إمكانية التفاعل بطريقة آمنة وناقدة مع مقدمي المعلومات والمحتوى، مما يعزز حمايتهم من أذى المعلومات الخاطئة والمضللة.

وإدراكًا لأهمية الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي يحتفى به كل عام في الفترة من 24-31 تشرين الأول والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 تشرين الأول2021 من خلال القرار رقم A/RES/75/267. 

وإذ نعرب عن تقديرنا لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني لرعايته الملكية، ولحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها لاستضافة الأسبوع العالمي الثالث عشر للدراية الإعلامية والمعلوماتية، والذي يعزز التعاون والحوار الهادف بشأن الآفاق الرقمية الجديدة للمعلومات.

وإذ نستذكر إعلان غرونوالد لعام 1982 بشأن التربية الإعلامية، الذي يعتبر من أولى الوثائق التي تعترف رسميا بأهمية تعليم الإعلام، ويؤكد على دوره الحيوي في تعزيز التفكير النقدي والاستهلاك الواعي للإعلام.

وإذ نؤكد على ما تم إحرازه من تقدم منذ إعلان غرونوالد والإعلانات اللاحقة التي اعترفت بالدراية الإعلامية والمعلوماتية كأداة فعالة ومن بينها إطار اليونسكو العالمي لمدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية المعتمد في ليتوانيا لعام 2018، وإعلان سيؤول   بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية للجميع ومن الجميع لعام 2020، وإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2022.

كما نشدد على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولا سيما الهدف 10 المتعلق بالوصول إلى المعلومات ضمن هدف التنمية المستدامة 16 المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، وهدف التنمية المستدامة 4 المتعلق بالتعليم الجيد للجميع، وهدف التنمية المستدامة 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وهدف التنمية المستدامة 8 المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وهدف التنمية المستدامة 11 المتعلق بالمدن المستدامة.

وإذ ندرك الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وفوائده التي يمكن أن يقدمها للتعليم والتعلم مدى الحياة، والابتكار، والوصول إلى المعلومات، كما ندرك بذات الوقت قدرته على تقويض سلامة المعلومات.

وإذ نؤكد على أن صناع المحتوى الرقمي قد أصبحوا قنوات لنقل المعلومات الجديدة التي تؤثر في انتشار المعلومات التي تخدم الصالح العام والتي تشكل الخطاب العام.

ويساورنا القلق من أن المشهد الرقمي المتطور يسهم في تفاقم الفجوة الرقمية، والاستقطابات الثقافية والسياسية، ويشكل مخاطر جديدة تهدد الشباب والفئات الأقل حظا والهشة بمن فيهم كبار السن والأقليات.

وإذ نشدد على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من حدة التحيزات والتمييز الموجود أصلاً ضد النساء والفتيات، وإذ ندرك أن الدراية الإعلامية والمعلوماتية تسهم في تمكين جميع الفئات العمرية لتحقيق الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي والالتزام بالأخلاقيات المرتبطة به في المجتمعات. 

وإذ نؤمن أن إدماج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الفضاءات الرقمية وفي إدارة المنصات الرقمية يشكل ضرورة ملحة لتعزيز وعي المستخدمين أثناء تصفحهم المعلومات على الإنترنت والآفاق الرقمية. كما يهدف إلى تقوية مهاراتهم في التعامل مع المخاطر والتحديات الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعلومات المغلوطة والمضللة والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

وإذ نشير إلى أن الدراية الإعلامية والمعلوماتية تعزز من إدراك المواطنين والمجتمعات لأهمية المعلومات التي تخدم الصالح العام، وتدفعهم للمساهمة بتطويرها، كما وتعزز سلامة المعلومات من خلال تطوير قدرات المستخدمين من تمييز المصادر والمعلومات الموثوقة ومعرفة كيفية التفريق بينها. 

ونسلط الضوء على الحاجة الملحة لحراك عالمي جماعي يجعل الدراية الإعلامية والمعلوماتية محوراً للمبادرات التي تعمل على تعزيز وبناء بيئة رقمية تخلو من الإقصاء وآمنة وتعمل من أجل الصالح العام.

ومدركين الأهمية الكبيرة للصحافة في إنتاج ونشر المعلومات ذات المنفعة العامة، ومؤكدين على ضرورة الحفاظ على حرية الإعلام واستقلاليته وتعدديته.

وإذ نؤكد على الفوائد التي تحققها الدراية الإعلامية والمعلوماتية في تكريس حقوق الإنسان الأساسية، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومات، ونشدد على قدرتها على الدفع باتجاه تطوير المعلومات التي تخدم الصالح العام وإتاحتها للجميع.

فإننا نسلط الضوء على الالتزامات والتوصيات التالية التي خلص إليها المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراية الإعلامية والمعلوماتية، والذي عقد في عمان، الأردن، في الفترة من 30 إلى 31 تشرين الأول 2024.

ينبغي أن تعمل الحكومات على تحقيق ما يلي:

1. الالتزام بتهيئة بيئة مواتية تعزز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة والتضليل والتلاعب الرقمي، خاصة في سياق الأزمات.

2. وضع سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وإتاحتها للجميع وتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وإدماج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في برامج بناء القدرات وأولويات التنمية الوطنية وعمليات الحوكمة.

3. دعم دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية ضمن أنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي وأنظمة التعلم مدى الحياة، وتمكين المتعلمين والمعلمين من تقييم المحتوى الرقمي بشكل نقدي.

4. دعم تطوير برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية، خاصة للفئات الأقل حظا والشباب وكبار السن، لضمان الوصول العادل والمتكافئ للفرص التي يقدمها العالم الرقمي.

5. تبني سياسات تضمن قيام هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تهم الجمهور، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية تركز على الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشمل هذه البرامج على وجه التحديد التحقق من الحقائق والمصادر، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم الخوارزميات والمنصات الرقمية.

6. تطوير سياسات وبرامج للدراية الإعلامية والمعلوماتية تستجيب لاحتياجات وحقوق النساء والفتيات مع تمكينهن من الاضطلاع بأدوار قيادية في هذا القطاع، وتعزيز كفاءتهن الرقمية بشكل يؤدي إلى تحول إيجابي في حياتهن.

7. تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوصول إلى فرص تعلم مهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتعزيز الشبكات التعاونية التي تقدم مبادرات تدقيق الحقائق بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

8. إنشاء الشراكات مع المدن والبلديات والجهات الحكومية المحلية وجميع الأطراف المعنية بما في ذلك قطاعات النقل والترفيه والصحة والتجارة والبناء وغيرها، وذلك لتطبيق المبادئ التوجيهية التشغيلية لإطلاق مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي وضعتها اليونسكو، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات على المستوى العالمي.

9. تقييم المهارات والكفايات في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال تطوير أو تكييف أطر الرصد والتقييم لهذه التدخلات.

10. نؤكد دعمنا لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي دعا منظمة اليونسكو إلى إنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع التعاون الإقليمي في الدول العربية لزيادة التمويل الخاص بتعزيز مبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال.

ينبغي أن تعمل اليونسكو والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى على تحقيق ما يلي:

1.  تعزيز التعاون بين مبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية عبر المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وتيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات والبحوث متعددة القطاعات؛

2.  تعزيز التعاون في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية بين وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الإقليمية والدولية بما يتماشى مع الفقرة 35 من الاتفاق الرقمي العالمي لميثاق المستقبل؛

3.  تشجيع تنفيذ المعايير الدولية التي تُطَبّق على المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تعمل على دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتعطي الأولوية لتمكين المستخدم، وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان.

4. دعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية المختلفة للتعامل مع الأزمات مثل: الكوارث الطبيعية والصحة العامة والنزاعات وتغير المناخ وتدهور البيئة، وتنفيذ برامج للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأزمات مصممة خصيصاً لمعالجة هذه الفجوات.

5. توفير موارد وأدوات مصممة بشكل خاص للأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك صناع المحتوى ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب، لتمكينهم من نشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتحفيز التعلم من الأقران عبر الإنترنت وخارجه.

6.  دعم تبني المبادئ التوجيهية العالمية التي تضمن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في إنتاج ونشر الإعلام والمحتوى الرقمي، مع تمكين المستخدمين على المنصات الرقمية من استخدامها بفعالية.

7.  تطوير مبادئ توجيهية عالمية تركز على إشراك النساء للقيام بأدوار قيادية في النظم المعلوماتية، ومعالجة تأثير الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي من منظور الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

ينبغي على المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا أن تحقق ما يلي:

1. تمكين المستخدم وضمان حماية خصوصيته خاصة عند نشر أدوات الذكاء الاصطناعي على المنصات الرقمية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع الجوانب الرقمية؛

2.  تزويد المستخدمين وصناع المحتوى بالأدوات والموارد التي تُطوَّر بالشراكة مع الأطراف المعنية وفقاً للمعايير المتبعة، لتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير النقدي، بما في ذلك القدرة على الإبلاغ عن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع أنظمة شاملة وغير متحيزة للإشراف على المحتوى.

3.  إجراء تقييمات شفافة لرصد مخاطر انتهاك حقوق الإنسان، ومراقبة الإجراءات المتبعة لحماية حقوق الإنسان، وإعلام المستخدم بالمخاطر التي قد تهدد الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ونشر تقارير توضح الأنشطة والممارسات التي تتبعها المنصة. 

4. إقامة شراكات مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني وقطاعات التعليم لتطوير وتعزيز مبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، بشكل يعزز البيئات الرقمية الآمنة، وبما يتماشى مع الالتزامات العالمية لتطوير المعلومات التي تخدم الصالح العام؛

ينبغي أن يعمل المجتمع المدني ووسائل الإعلام والشباب والمؤسسات الأكاديمية والباحثين على تحقيق ما يلي:

1. دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والعمليات الداخلية وتعزيز كفاءات الموظفين والشركاء وتعزيز مساهمتهم في إتاحة فرص تعلم الدراية الإعلامية والمعلوماتية للجميع.

2. إطلاق مبادرات تعزز الدراية الإعلامية والمعلوماتية خارج إطار التعليم الرسمي، مع التركيز على الشباب والمجتمعات الأقل حظا وكبار السن، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة ليكونوا مبدعين مطلعين ومستهلكين واعين للمحتوى الرقمي.

3. إجراء البحوث ومبادرات الرصد ورفع التوعية، إلى جانب التعاون مع صناع السياسات، لا سيما في أوقات الأزمات مثل النزاعات والكوارث، مع توفير الخبرات التي تعزز الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

4. حث الجهات المعنية في المدن، بدعم من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، على قيادة جهود تَبَني أنشطة الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تعزز الصالح العام وتحد من المحتوى الضار، وخصوصًا المعلومات المضللة.

تؤكد هذه الوثيقة "إعلان عمان"، على أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتضعها في صميم الالتزامات الدولية، كما تدعو جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ وتقييم برامج الدراية الإعلامية التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.