أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال جولة في الأغوار الجنوبية، أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات لدعم المزارع الأردني وتمكينه من الإسهام في التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص، ما يسهم بتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق النائية عن مراكز المدن.

وقال أبو السعود خلال افتتاحه اليوم الخميس، عددا من المشاريع في مناطق سلطة وادي الأردن- الأغوار الجنوبية، إن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال الخطط الاستراتيجية للسلطة التي من شأنها توفير احتياجات أهالي مناطق الأغوار الجنوبية والمزارعين في وادي الأردن.

كما افتتح وزير المياه المشروع الاستثماري السياحي الذي نفذته شركة محلية في منطقة غور المزرعة، بحضور محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف.

ويتضمن المشروع، أجنحة فندقية لخدمة زوار المنطقة، ويوفر عددا من فرص العمل للمجتمع المحلي، ويخدم أيضا الجمعيات المحلية من خلال ترويج منتجاتها، كما تم توقيع وتوزيع عقود زراعية لأهالي الأغوار الجنوبية لتنفيذ مشاريع زراعية توفر فرص عمل لهم.

وأكد أبو السعود، أن الحكومة تتعامل مع مطالب المواطنين بأقصى درجات المسؤولية، حيث حظيت هذه المطالب بكل الاهتمام اللازم، ما انعكس إيجابيا على المزارعين الذين شعروا بالتغيير.

واستمع الوزير لملاحظات وطلبات أهالي محافظة الكرك والأغوار الجنوبية، الذين أشادوا بجهود الحكومة ومتابعتها لاحتياجاتهم وإيلائها الأهمية اللازمة.

كما زار أبو السعود محطة جامعة مؤتة للبحوث الزراعية والتدريب في غور المزرعة، التي أنشئت بدعم من سلطة وادي الأردن، وبحث مع نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الصرايرة تعزيز الشراكة مع مؤسسات البحث العلمي لخدمة الزراعة وأساليب الري الحديث في وادي الأردن.

واستمع إلى عرض من القائمين على المركز، خاصة مشروع البيوت البلاستيكية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية تصدر للأسواق الخارجية، والتقنيات الحديثة المدخلة للاستخدام في المنطقة، حيث تم الإيعاز بتذليل التحديات للاحتياجات المائية.

ودعا إلى دعم جهود الوزارة في حماية مقدرات المياه، وتعزيز جهود القطاع في سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.

وزار وزير المياه مصنع الشرق للأملاح الذي أقيم باستثمار محلي لتصنيع الأملاح الصناعية ضمن مشاريع استثمارية تقدمها السلطة بالشراكة مع الأهالي والقطاع الخاص على مساحة 20 دونما، ويوفر عددا من فرص العمل، كما تفقد أحد المزارع النموذجية للنخيل في الأغوار الجنوبية التي تستخدم أساليب الري الحديثة.