أصدرت الهيئة القضائية السابعة والمتخصصة في قضايا جنايات الفساد حكما بالإشغال المؤقتة على موظف جمارك بالسجن خمس سنوات وإلزامه بمبلغ 96 ألف دينار كتعويض وغرامه بتهمة الاختلاس.

وفي تفاصيل القضية التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة والفساد الدكتور محمد بني طه "أن المتهم يعمل كمحاسب مسئول عن السيارات الأجنبية (إدخال مؤقت) التي تدخل الحدود أو تغادرها.

وخلال عمله وفق القرار التي حصلت عليه "الراي" القابل للاستئناف كان المتهم يعمل محاسبا على نظام المركبات المركزي من تحصيل الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة الفترة المحددة لها.

وكان يدخل على النظام وفق الباركود حيث تظهر كافة التفاصيل المالية على المركبة من رسوم ومخالفات التجاوز ومن كان "أي مالك المركبة" عليه دفع المستحقات المالية بينما المتهم كان يتقاضى المبلغ ويأخذ جزء منه ويقوم بتسجيل السند على نظام الاسكودا بمبلغ اقل مما قبضه بينما يكون وضع غالبية المبلغ في جيبه.

وفي طريقة أخرى للاختلاس وفي واقعة ثانية لنفس المتهم انه كان يتقاضى ضريبة مغادرة

وهي خمس دنانير للمركبات الأردنية و25 دينار للسيارات الأجنبية حيث كانت ال 25 يقوم بتسجيلها خمسة دنانير وهكذا كان يقتطع مبالغ مالية لفترة طويله خلال وظيفته.

وبالصدفة جاء سائق من الجنسية السعودية محتجا على دفع مبلغ 400 دينار وأثناء احتجاجه قرر الذهاب للمدير ونائبه على الحدود طالبا تخفيض المبلغ إلا أن المسئولين قالوا له هذا نظام لا يستطيع احد أن يخفضه لك مهما كانت الظروف وعاد السائق ودفع المبلغ للمتهم والبالغ 400 دينار.

وبعد ذلك ذهب المسئول إلى المتهم وقال له هل دفع السائق المبلغ  فقال له نعم وعند تفقده للمبلغ لم يجد سوى 73 دينار مسجلة على سند القبض وليس 400 دينار وهنا استهجن المدير مما دفعه بالاتصال بالسائق السعودي للتاكد من قيمة المبلغ حيث ذكر السائق ان المبلغ المطلوب منه هو 400 دينار طالبا تخفيضه امام المدير.

وبعد ذلك تم الاتصال مع السائق في السعودية واستفسروا منه هل قمت بدفع أل 400 دينار فقال نعم دفعت المبلغ  وواصل المسئول سؤاله للسائق "هل تلقيت وصل قبض في المبلغ" فقال السائق لا لم أتلقى أي وصل مالي وهنا 

بدأت الأسئلة والشكوك بحق المتهم حيث تم استدعاء السائق السعودي واعترف بأنه دفع المبلغ ولكنه لم يتلقى أي وصل قبض.

وبعد ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مع الموظف حيث ثبت لهم أن المتهم قد تلاعب في وصولات القبض حيث قدرت قيمة اختلاساته ب 48ألف دينار حيث حول لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجرى معه التحقيق الموسع ومن ثم حول إلى القضاء.

ورأت المحكمة أن المتهم قام بالاختلاس ووفق المادة 174/3 حيث أصدرت عليه الحكم بالسجن لخمسة سنوات بالإشغال المؤقتة وتغريمه 48 ألف دينار إضافة لتضمينه نفس المبلغ حيث بلغت القيمة المطلوبه منه قرابة 96 ألف دينار ودفع المصاريف وأتعاب المحاماة قرارا نافذا بالحال كون المتهم موقوف على تلك القضية.

https://alrai.com/article/10855425/محليات/السجن-5-أعوام-لمحاسب-في-الجمارك-اختلس-48-ألف-دينار