التمييز تغلق  طعون نتائج الانتخابات البرلمانية

تثبيت صحة وسلامة أسماء النواب الحاليين

التمييز ترد كافة الطعون المتبقية "ست طعون" موضوعا من اصل 12 طعن 

خالد العجارمة
أسدلت الستارة على 12 طعن في نتائج الانتخابات النيابية  أمس بعد ردت محكمة التمييز  كافة الطعون المتبيقة وعددها ستة طعون "موضوعا" مما رسخ قانونية النتائج النهائية رسميا.
وبهذا الإجراء فقد حسمت اسماء النواب الجدد وجاء الحسم قبل أربعة أيام من المهلة المحددة للهيئة القضائية التميزية لتي اشرفت على هذه الطعون حيث نص القانون على انه على محكمة التمييز البت في الطعون خلال شهر من تسجيل الطعن رسميا في محكمة التمييز.
وكانت الطعون متنوعة ما بين الطعن في القوائم الحزبية العامة  والطعن في القوائم المحلية حيث بلغ عدد الطعون المتعلقة بالأحزاب اي القوائم العامة خمسة طعون وثمانية طعون من القوائم المحلية اثنان من الكرك واثنان من معان وطعن واحد من كل من البادية الشمالية والبلقاء والعاصمة.

وتركز الطعن في القوائم العامة على الأوراق البيضاء والبالغ عددها 250 إلف ورقة بيضاء حيث طالبت الطعون بإلغائها لتنزيل عتبة الأحزاب والبالغه 41 ألف صوت إلى قرابة 36 ألف صوت مما يتيح الفرصة لمقاعد لأحزاب أخرى والطعن الثاني كان يتعلق بالمقعدين المسيحيين المخصصان للقائمة العامة.
وقد خصص القانون محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية للنظر في طعون الانتخابات بعد ان كان سابقا ينظر في الطعون من قبل مجلس النواب وخصصت أيضا أن تكون الطعون مجانا وبدون اية رسوم مما أتاح لأي مرشح كان التسجيل بسهولة ودون أية تكلفة مالية قد تمنه من التقدم للتسجيل.
وكانت غالية الطعون قد ردت موضوعا حيث كانت الطعون تفتقر لغياب الخصومة وفي التركيز على أمور إدارية ولا تعلق بعمق الطعن والأوراق البيضاء وإعادة الفرز مرة أخرى علما ان عمليات الفرز قد تمت ولأول مرة في مراكز الانتخاب مباشرة وليس في نقل الصناديق من والى كما كان يجري سابقا مما يدلل على شفافية الفرز والإعلان المباشر عنها