أصدر البنك المركزي الأردني "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" رقم (14/2024)، والتي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.
وتضع "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، والتسعير المسؤول، والتصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، والإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، والتوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية.
كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، إضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
يشار إلى أن البنك المركزي قام بنشر "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" على موقعه الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، والجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.